تطبيق الإفتراض التشريعي للركن المعنوي في المادة الجمركيّة

Abstract

تتميز أحكام المنازعات الجمركية بخصوصية واضحة ومن بين مظاهر هذه الخصوصية ضعف الركن المعنوي للجريمة، حيث يتأثر الإثبات في المادة الجمركية بالطّابع المادي للجريمة، ويفترض المشرّع توفّر الركن المعنوي ممّا يؤدّي إلى قلب عبء الإثبات ليقع على عاتق المتهم بدلا من جهة الإتهام، والذي يعتبر حلاّ أملته صعوبات إثبات الجريمة، لهذا اتجه المشرع إلى عدم التشدّد في إثباته خشية أن يؤدّي تحرّي هذا الركن في بعض الحالات إلى عدم تطبيق النّصوص القانونية المتعلقة بالتشريع الجمركي، وهو ما يؤثر سلبا على الحقّ في الدّفاع، ممّا دفع بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة البحث عن حلول لمكافحة الجريمة الجمركية خارج المغالاة في الخروج عن القواعد العامة. Résumé: Les règles qui régissent le contentieux douanier se distinguent par une originalité indéniable par rapport au droit commun ses traits caractéristiques essentiels peuvent apparaître au niveau de l’absence ou la faiblesse de l’élément moral de l’infraction douanière . La preuve en matière douanière est influencée par le caractère matériel des infractions dans lesquelles l’élément intentionnel trouve donc difficilement sa place. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de la charge de la preuve nées en temps de troubles économiques graves que la douane a néanmoins su maintenir en raison de leur efficacité. Il n’en fallait pas plus pour que le législateur et la jurisprudence, souvent sollicités pour renforcer les droits de la défense, tentent progressivement de reprendre la main en revenant vers le droit commun de la preuve.