الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي العام والتشريع الداخلي

Abstract

لقد شكلت ظاهرة التلوث البحري تحديا فعليا للمجتمع الدولي وخلقت لدى الدول الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن لمواجهة هذا التحدي وحماية البيئة البحرية كمصلحة مشتركة لجميع أطياف المجتمع الدولي. فالبحر لم يعد ينظر إليه على أنه طريق للنقل والتنقل فقط بل ينظر إليه أيضا بإعتباره مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية، ومن جهة أخرى فإن تلوث البيئة البحرية يعني في الحقيقة تلوث الكرة الأرضية بأسرها. فالبحار والمحيطات تمثل النسبة الغالبة منها، أي حوالي 71% من مجموع ذلك السطح الكلي. ولهذا الغرض عقدت العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي حاولت أن توفق بين الصلاحيات الممنوحة للدولة الساحلية في هذا المجال، والمصالح المشتركة للدول الأخرى. كما فرضت على جميع الدول الالتزام بالتعاون بعضها مع البعض الآخر ومع المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ القواعد والمعايير والإجراءات المتفق عليها دوليا بغية منع التلوث البحري وفق الأسس العالمية والإقليمية والوطنية. لأن التلوث البحري ظاهرة مجتمعية تهم جميع الدول وأن القضاء عليه يتطلب تظافر كل المجتمع الدولي لمنع حصوله أو السيطرة عليه ووضع حد له.