المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي حسب النظام المحاسبي المالي
No Thumbnail Available
Date
2020-06-25
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of eloued جامعة الوادي
Abstract
" تهدف هذه الدراسة إلى عرض المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي بحسب النظام المالي المحاسبي، وإبراز أوجه الشبه والإختلاف بينها وبين المعيار المحاسبي الدولي IAS17 وIFRS 16 وقد تمت دراسة تطبيق هذا المعيار على مستوى بنك البركة وكالة الوادي .
ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها : الإيجار التمويلي وسيلة فعالة لتمويل المشاريع الإستثمارية إضافة إلى أنه يحقق العديد من المزايا لمختلف أطراف العقد. ليست جميع البنوك تقوم بمنح هذه الصيغ من التمويل، يساهم بنك البركة في تمويل المؤسسات عن طريق قرض الايجاري، نجاح عملية التمويل بالقرض الايجاري واستمرارها يكون بالإتزام بدفع الأقساط الإيجارية بصفة منتظمة من طرف المستأجرين. اما بالنسبة لتوصيات : من الأفضل وضع برنامج متابعة من المجلس الوطني للمحاسبة، من أجل الإطلاع علي أهم المشاكل و توضيح النقاط الغامضة، متابعة مدى إلتزام المؤسسات بالتطبيق السليم لقواعد ومبادئ SCF . تعريف مسيري المؤسسات الإقتصادية بهذه الصيغة التمويلية ودفعهم إلى التعامل بها. ضرورة مواكبة التطورات في المجال المحاسبي حسب IFRS16 .
"" Cette étude vise à présenter le traitement comptable des contrats de location-financement selon le système comptable financier, en mettant en évidence les similitudes et les différences entre ceux-ci et la norme comptable internationale 17 IAS et IFRS 16. L'application de cette norme a été étudiée au niveau de la Banque Al Baraka et de Wadi Agency.
Parmi les résultats les plus importants qui ont été atteints: Le crédit-bail est un moyen efficace de financer des projets d'investissement, en plus de cela il apporte de nombreux avantages aux différentes parties au contrat. . Toutes les banques n'accordent pas ces formes de financement. Al Baraka Bank contribue aux institutions de financement par le biais d'un crédit-bail، Le succès et la continuité du processus de financement par crédit-bail passe par l'obligation de payer des mensualités de loyer sur une base régulière de la part des locataires. Quant aux recommandations: il est préférable de mettre en place un programme de suivi du Conseil national de responsabilité, Afin de voir les problèmes les plus importants et de clarifier les ambiguïtés, Suivre l’ampleur de l’engagement des institutions en faveur de la bonne application des règles et principes du SCF. Faire connaître cette formule de financement aux dirigeants des institutions économiques et les pousser à y faire face. La nécessité de se tenir au courant de l’évolution du domaine comptable selon IFRS16.
"
Description
مذكرة ماستر محاسبة
Keywords
عقود الإيجار, IAS17, IFRS16, SCF., Contrats de location, IAS17, IFRS16, SCF.