التوريق وإعادة التمويل الرهني في الجزائر: أعمال الملتقى الوطني الخامس عشر

Abstract

تعد آلية التوريق أو إعادة التمويل الرهني أحد الآليات المستحدثة لتمويل البنوك والمؤسسات المالية المقرضة خاصة في الأجل الطويل، حيث تسمح لها بالتنازل عن قروضها وحقوقها المترتبة عن مختلف عمليات التمويل إلى مؤسسات مالية متخصصة في اعادة التمويل، والتي تتكفل بتحويل هذه القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق المالية، حيث تسمح هذه الآلية باسترداد معجل للقروض الرهنية مقابل استفادتها من هامش فوائد من خلال التداول. بالنسبة للتجربة الجزائرية في مجال التوريق وإعادة التمويل الرهني فقد تأسست شركة اعادة التمويل 05 المتضمن توريق القروض الرهنية لتأطير عمليات إعادة - سنة 1998 ثم صدر القانون 06 SRH الرهني التمويل الرهني في إطار نظام التوريق، هذا وقد بقيت تجربة محدودة من الناحية العملية، كما أن المشرع الجزائري قد حصر مجال تطبيق آلية التوريق في القروض الموجهة لتمويل السكن فقط وذلك بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل برامج السكن من خلال إحداث إعادة التمويل الرهني كآلية من آليات استرجاع السيولة. وفي ظل التطور المتسارع عالميا في مجال تفعيل التمويل وإعادة التمويل يسعى هذا الملتقى الى دراسة واقع نظام إعادة التمويل الرهني وآفاقه المستقبلية في الجزائر ومدى مجاراته للتطورات العالمية في هذا المجال، مع دراسة أفق تفعيله وتطويره انسجاما مع التوجه الجديد للجزائر في مجال تطوير العمل المصرفي وتنويع العمليات المصرفية وتوسيعها لتشمل بعض المنتجات والعمليات المصرفية التشاركية المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال معالجة الإشكالية التالية: ما هو واقع آلية إعادة التمويل الرهني أو التوريق في الجزائر؟ وما هي آفاق تفعيله في الجزائر، وما مدى إمكانية تفعيل بدائله الشرعية في ظل استحداث العمليات المصرفية الإسلامية؟