الانتقال الميزانياتي لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الجزائر

Abstract

ملخص: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديث الميزانياتي في الجزائر بالانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، أي الانتقال من منطق قائم على المدخلات إلى منطق قائم على المخرجات والبحث عن الأداء من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والطرق الأكثر كفاءة والمساهمة في ترشيد الانفاق العمومي والتخلص من الصبغة الريعية للاقتصاد الوطني، وهذا على ضوء ما جاء به القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية الذي سيدخل حيز التطبيق بحلول سنة 2023. خلصت الدراسة أن التحديث الميزانياتي يسمح بوضع إدارة ميزانياتية متعددة السنوات يعمل على اتساق السياسات القطاعية وزيادة التخصيص المشترك للموارد بين القطاعات، والتشجيع على التخطيط الاستراتيجي بوضع أهداف استراتيجية، ما يؤدي إلى كفاءة تخصيص موارد الميزانية وتوجيه الانفاق العمومي على أساس معايير الانتاجية والكفاءة، وعدم الاعتماد الكلي على القطاع الريعي، فضلا عن تحقيق القيمة المضافة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. Abstract: This study aims to shed light on budgetary modernization in Algeria from the means budget to the programs budget based on the principle of results- based management; moving input -based logic to output- based logic, and searching for performance for optimal utilization for resources and more efficient methods, contribute to the rationalization of public expenditure and eliminate rents of the national economy in the light of the organic law 18/15 concerning finance acts with will enter into force by 2023. The study found that budgetary modernization allows for multi-year budget management that harmonizes sectoral policies, and increases cross sectoral allocation of resource, promotes strategic planning by setting strategic objectives. This result in efficient allocation budgetary resource and public expenditure on the basis of productive standards and efficiency, lack of total reliance on the rent sector, as well as achieving the value added and improving the competitiveness of the national economy