ضمانات الضحية في الدعوى العمومية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

Abstract

تركزت البحوث والدراسات فيما سبق على كل ما يتعلق بالجريمة والمجرم من حيث الدوافع والأسباب ثم المعالجة والتأهيل وحماية حقوق الانسان الجاني، وقد تنامى ذلك خاصة بعد الثورة الفرنسية وظهور تقنينات نابليون، لكن ظاهرة الاجرام ظلت في تطور مستمر وتنوعت صورها وتفاقمت جسامة الأضرار الناتجة عنها مما زاد من معاناة الضحايا. وتعتبر الشريعة الإسلامية الغراء أول من اهتمت بحقوق ضحايا الجريمة، فكان التشريع الجنائي الاسلامي مبناه على حفظ كليات الشريعة ومقاصدها جلبا للمنافع وتكثيرها ودفعا للمضار وتقليلها في العاجل والأجل، في معاشهم ومعادهم، وهذا كله إرساء لقواعد العدل وتعزيزا للأواصر الاجتماعية وتماسكها بين أفراد المجتمع فيأمن الناس في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، وتمنع كل أساليب الاجرام وتعاقب كل من يزعزع أمن واستقرار المجتمع. لقد أثارت مشكلة ضحايا الجريمة اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة خاصة في ظل العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات، حتى أصبح توجها واضحا في العديد من التشريعات الوطنية وتجاوزه إلىظهرت العديد من الصكوك الدولية والاقليمية لحماية الضحية، مما حفزني لطرق هذا الموضوع بعنوان: ضمانات الضحية في الدعوى العمومية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي". تظهر أهمية الموضوع في جدته نسبيا حيث بدأت تتجه الدراسات القانونية الحديثة نحو الضحية بعد أن كانت يطغى عليها الاهتمام بالجاني وحقوقه وعقوبته، وتقويمه، وكذا الكشف عن ضمانات الضحية في الدعوى العمومية أثناء التحري والتحقيق والمحاكمة والبدائل الاجرائية بدون محاكمة، ومقارنتها بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، وتبدو الأهمية جلية في إقامة محاكمة عادلة تعيد الحق للضحية الطرف الواجب حمايته دون الاضرار بالجاني وبأسرع الاجراءات عن طريق العدالة التصالحية. ولا أدل على أهمية هذا الموضوع من تناوله في عديد المؤتمرات الدولية. الصعيد الخارجي فظهرت العديد