إقتصاد السكن في الجزائر بين الواقع والطموح

Abstract

تهدف الدراسة إلى إبراز واقع السياسة السكنية في الجزائر ومختلف آليات تمويل قطاع السكن في ظل المخططات التنموية، وعرض الإجراءات المتخذة والبرامج المتوقع إنجازها في القطاع ضمن مخطط العمل للفترة (2015-2019)، إضافة إلى إقتراح مجموعة من البدائل الممكنة لتنويع مصادر تمويل السكن في الجزائر. وقد توصلنا من خلال تحليل الموضوع إلى أن قطاع السكن حظي بالأولوية القصوى في ظل مخططاتدعموتوطيد النمو الاقتصادي، حيث تم اعتباره كقطاع استراتيجي مقارنة ببرامج الإصلاحات التنموية السابقة. كما أن الدولة في ظل هذه المخططات تخلت عن دورها التقليدي في تمويل السكن من خلال فتح المجال أمام البنوك لتقديم قروض عقارية، والسعي لتنويع المعروض من السكنات بخلق صيغ جديدة تخدم كافة فئات المجتمع، وبالرغم من ايجابيات البرامج المطبقة إلا ان سوء التخطيط والاستشراف جعلها تتعثر وتتوقف تقريبا في كل عملية إنجاز نتيجة ضعف التمويل، أما بالنسبة لمساهمة البنوك فقد بقيت ضعيفة وبنسبة تكاد تكون معدومة. وفي إطار برنامج (2015-2019) فإن السلطات تطمح إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن وضمان الشفافية في التخصيص وتوزيع السكنات مع زيادة الدعم لبعض الصيغ السكنية. ومن أجل التنويع في مصادر تمويل السكن تم إقتراح ثلاثة بدائل فعالة، تمثلت أولها في توريق القروض الرهنية في السوق الثانوية كآلية لإعادة تمويل البنوك ، إضافة إلى إقتراح آلية الصكوك الإسلامية في تمويل الإستثمارات السكنية، والإقتراح الثالث تمثل في إمكانية تمويل السكن الإجتماعي الإيجاري من خلال المستحقات الشهرية المدفوعة من طرف المستفيدين. The study aims at highlighting the reality of housing policy in Algeria and the various mechanisms of financing the housing sector in light of the development plans and presenting the measures taken and the expected programs in the sector within the work plan for the period 2015-2019, in addition to proposing a range of possible alternatives to diversify housing finance sources in Algeria. Through the analysis of the subject, we found that the housing sector has been given the highest priority under the schemes of support and consolidation of economic growth, which was considered as a strategic sector compared to previous development reform programs. Moreover, the state has abandoned its traditional role in housing finance by opening up the banks to offer real estate loans and seeking to diversify the supply of housing by creating new formulas that serve all segments of society. Despite the positives of the programs implemented, poor planning and foresight make them stumble and stop. In almost every achievement as a result of poor funding. As for the contribution of the banks, they remained weak and almost nonexistent. Within the framework of the 2015-2019 program, the authorities aspire to improve the standard of living of the citizen and to ensure transparency in the allocation and distribution of housing, while increasing support for some housing forms. In order to diversify the sources of housing finance, three effective alternatives were proposed. The first was securitization of mortgage loans in the secondary market as a mechanism for bank refinancing, in addition to the proposal of the Islamic sukuk mechanism to finance housing investments. The third proposal is the possibility of financing social housing through receivables Monthly payments paid by beneficiaries.