الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع الجزائري وفقا لقانون 01/18

Abstract

تبنت مختلف التشريعات الجنائية أنظمة مستحدثة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية من بينها نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقابي، الذي ظهر كنتيجة عن السلبيات التي أفرزها الحبس قصير المدة، والغاية من هذا النظام هو تفادي سلبياتها وما انجر عنها من مساوئ سواء على المستوى الاقتصادي للدولة والمحكوم عليه من الجانب الاجتماعي والنفسي خاصة، وهو ما جعل السياسة العقابية تتجه إلى أنظمة حديثة من شأنها أن تحقق الغرض الذي تسعى إليه ألا وهو الإصلاح والتأهيل من جهة وتقليص معدل الجريمة من جهة أخرى ، وهو النظام الذي تبناه المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قانون 18/01 المؤرخ في :30 جانفي 2018 كآلية مستحدثة للتفريد العقابي Abstract: Criminal legislation adopted various innovative systems as an alternative to custodial sentence, including electronic surveillance system the situation under the new mechanism, which emerged as a result of the punitive being individualized, the negatives of the imprisonment of short duration and purpose of this system is to avoid, the negative effects and the disadvantages of both on the economic level of the state governed by the social and psychological side, which is pushing to penal policy of modern systems that would achieve the purpose for which it is seeking to only and is reform and rehabilitation on the one hand to reduce the crime rate, on the other hand, a system adopted by the Algerian legislature amended law on the organization of Prisons and the social reintegration of prisoners 18-01 act of 30 January 2018 updated mechanism being individualized punitive action.