الدفع بالنظام العام في منازعات الميراث والوصية ذات البُعد الدولي

Abstract

إذا كان المشرِّع الجزائري والتشريعات العربية المقارنة قد رخَّصت للقاضي الوطني بتطبيق القانون الأجنبي على النزاعات ذات العنصر الأجنبي كلَّما أشارت إليه قواعد الإسناد في قانونه، إلا أنه استثناءً – وبموجب قواعد الإسناد أيضاً - منعه من تطبيق هذا القانون، إذا تبيَّن له أن مضمونه يتعارض مع النظام العام في دولته، وذلك حتى لا يُفهم من تلك الرخصة بأن المشرِّع قد فتح الباب على مصراعيه لتطبيق كل القوانين الأجنبية مهما كان مضمونها. وباعتبار نظام الميراث والوصية في الجزائر ومعظم الدول العربية مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك سيترتب عليه تطبيق القانون الوطني واستبعاد القانون الأجنبي المختص، كلَّما تضمن هذا الأخير أحكاماً تتعارض بشكل صارخ مع أحكام الشريعة الإسلامية. If the Algerian legislator and Comparative Arab legislations has licensed the national judge to apply foreign law on foreign to disputes that include a foreign element whenever indicated by the rules of ratachment in the law. However, it prevents him from applying this law, if he determines that its content is contrary to public order in his country. The inheritance and wills in Algeria system and most of the Arab countries is derived from the provisions of the Sharia, and it will result in the application of national law and the exclusion of the competent foreign law, whenever the latter contained provisions inconsistent with the provisions of the Sharia