مبدأ شرعية الج ا رئم والعقوبات بين الشريعة والقانون

Abstract

نستخلص مما سبق أن الشر عٌة الإسلام ةٌ والقانون, توجب ألا تكون جر مٌة وعقوبة بلا نص جٌرمها, و قٌدر لها عقوبة مناسبة لها لردع الجان لحما ةٌ المجتمع من آفة الجر مٌة, ودفعا للضرر, وهذا ما تجتمع ف هٌ الشر عٌة مع القانون. ولكن تختلف عن القانون الوضع ف العد دٌ من الوجوه, نوجزها ف مٌا لٌي: من حيث تطبيق القاعدة: لقد طبقت الشر عٌة القاعدة منذ أربع عشرة قرنا, أما القانون فلم عٌرف هذه القاعدة إلا ف أواخر القرن الثامن عشر وذلك بمج ءً الثورة الفرنس ةٌ. كما أن تطب قٌ القاعدة ف الشر عٌة خٌتلف بحسب اختلاف نوع الجرائم فمثلا ف الجرائم الخط رٌة تتشدد الشر عٌة ف العقوبة, وهذا هو المعمول به ف جرائم الحدود والقصاص والد ةٌ, أما الجرائم الأقل خطورة والمتمثلة ف جرائم التعاز رٌ فتكو ن الشر عٌة أقل شدة وخاصة من الناح ةٌ العقاب ةٌ بح ثٌ تجعل لجرائم التعاز رٌ مجموعة من العقوبات, وتترك للقاض اخت اٌر العقوبة الملائمة, وف جرائم التعاز رٌ المقرر ة للمصلحة العامة تتساهل الشر عٌة ف تطب قٌ القاعدة من ناح ةٌ الجر مٌة. هذا على عكس القانون الذي طٌبق القاعدة بطر قٌة واحدة على كل الجرائم وعممت التطب قٌ على كافة الجرائم, الخط رٌة والجرائم الأقل خطورة. أما من ناحية تحديد الجريمة: فلا جر مٌة ف الشرع إلا بنص, ولقد راعت الشر عٌة ف تحد دٌ الجر مٌة أن كٌون النص عاما, ومرنا, أما القانون ف قٌوم بتحد دٌ الجر مٌة و تع نٌٌها تع نٌٌا دق قٌا, كما تب نٌ أركانها الأساس ةٌ, وتحدد لها نص خاص أي حصر الجرائم والعقوبات المقررة لها مما أدى إلى تغ رٌٌ النصوص ف حالة ظهور حالة جد دٌة , وهذا ما جعل من السهل التحا لٌ على النصوص القانون ةٌ والتهرب من أحكام قانون العقوبات. أما من حيث العقوبة: فتع نٌ العقوبة بحكم نص حتى لا كٌون للقاض أن خٌلق عقوبة جد دٌة, وقد م زٌت الشر عٌة الإسلام ةٌ ب نٌ الجرائم الت تمس أمن الجماعة ونظامها وهو ما عٌرف بجرائم الحدود والقصاص والد ةٌ, ولكل جر مٌة عقوبة مع نٌة, لا خ اٌر للقاض ف توق عٌها, وكذلك جرائم التعاز رٌ بأنواعه ا ح ثٌ ع نٌت لها الشر عٌة مجموعة من العقوبات وتركت للقاض العقوبة الملائمة. Résume Nous conclusions de tout ce qui précède qui la loi Islamique de la charia devait y avoi crime et le chatiment sans preve texe et estime sa peine appropriée pour dissuadert le cotrevenant a proteger la sociele contre le fleau de la charia . Nous differe du droit statutaire a bien des egards peuvent être resumees comme suit. En termes d application de la régle. La charia a applique la loi .il ya 14emesiecles mais la loi ne connaissant pas cette règle qu à la fin du 18eme sieclesL avènement de la révolution fran faise. L àpplication de la charia ent différents types de punition la charia est tres sevère dans des cas.Par exemple dans des crime grave argueur dans des crimes Au limite de vengeance et de sang de làrgent mais des Crimes moins grave la loi est mois sévére notamment en termes De sanction luissant au juge de choisir la sanction approprieé et les crimes prérris à lintérer public tolere la charia. L àpplication de la règle dune maniére sur tous les crimes et Sera applique à tous les crimes graves et moins graves. En termes d identification de la criminalité Pas un crime dans l Islam qu ayec texte La charia a tenu dans compte de la loi poer determiner le crime Par un texte générale et moins sévére tandisque la lir que doit identifier le crime il s avère coeur des coins l identifié d un texte Spéciale ce que conduit à un changment Des textes en si des nouveaux cas sont apparus et ce fait il et facile de contourner le texte juridiques et l évasion des disposition du code pénal. En termes de sanction L identification de la sanction en vertu du texte de sorte qu il n est pas jou le juge de creér un nouveau sanction. La loi islamique a distingue entre les crimes qu affectent la sécurete du groupe et les crimes de rétribition(le sanz et l argent ). Chaque sanction spécifique d infraction la juge n a pas le choix à le confirmée . Aussi pour le crime( attaazir) la charia a nommé une gamme de sansanction et a laissé au juge le chàtement approprié.