قانون المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر

Abstract

تخضع إجراءات الإعداد والمصادقة على قانون المالية لتأطير قانوني كثيف يغطي مختلف مراحلها، ويشمل هذا التأطير هرم الترسانة القانونية المتوفرة في البلاد من قمتها إلى قاعدتها، ابتداء من الدستور وانتهاء بالتعليمات الإدارية مرورا بالقوانين العضوية والقوانين العادية والمراسيم والقرارات الوزارية. وهذا التأطير القانوني يعكس ميزان القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتجلّى التوازن بين الجهازين خصوصا في مدى اتساع أو ضيق الهامش المتوفر للبرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المقدّم من طرف الحكومة. لذلك أصبحت إجراءات إعداد هذا القانون والمصادقة عليه تحظى بهذا الاهتمام الكبير، فما هي الجهات التي تساهم في وضع قانون المالية؟ هل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ ماهي حدود كل سلطة؟ Abstract: The procedures for drawing up and approving the finance law are subject to a fairy dense legal framework that cover different phases, This framework as the hierarchy of existing regulation in the country from the top to the bottom, from the constitution to the administrative instructions passing through the organic law, the ordinary laws and the decrees and ministerial decisions. This legal framework affects the balance of power between the legislative and the executive. The balance between the two powers resists particularly in the freedom that the parliament has to modify the project of the law of the finances presented by the government. It is for this reason that procedures for the establishment and approval of this law remain of great importance. What are the parties involved in the drafting of the finance law and if there is a balance between the executive power and the legislative power?