أنظمة تكييف العقوبة كآلية لتفعيل المنظومة العقابية

Abstract

ترتبط السياسة العامة بمقتضيات الشؤون المجتمعية العامة، كما تشتمل على البرامج والأفعال التي تقوم بها مؤسسات الحكومة والتي تصدر بموجب قوانين يحدد من خلالها أهداف وغايات المراد تحقيقها بشان سياسة ما، فهي عملية تفاعلية مقصودة تشترك في صناعتها فواعل رسمية وغير رسمية شاملة ببرامجها مختلف المجالات لذلك كانت السياسة العامة الإطار العام الذي يندرج ضمنه موضوع بحثنا. اعتمد المشرع الجزائري على سياسة عقابية أساسها الدفاع الاجتماعي من خلال الاهتمام بفكرة إصلاح الجاني، لتكون المؤسسة العقابية مؤسسة ذات طابع إنساني بالدرجة الأولى حيث تبنت السياسة العقابية أساليب وأنظمة مستحدثة تسعى من خلالها إلى إلى الحد من الإجرام والقضاء على سبله وهو ما يضمن تحقيق المطلب الأمني بشكل خاص وتنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتأسيس نظام عقابي حديث كما تسعى هذه السياسة إلى تبني أنظمة جديدة كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، ويظهر ذلك من خلال تبنيها لأنظمة تكييف العقوبة منها الإفراج المشروط إجازة الخروج... رغم كل الجهود والمساعي لا تزال هذه السياسة لم تصبو إلى الأهداف المنشودة، وذلك من خلال تفحل الطابع الإجرامي في المجتمعات عامة وداخل الوسط العقابي خاصة، إضافة إلى ظاهرة العود وعليه لابد من إعادة النظر في هذه السياسة من كل جوانبها. السياسة العقابية المستحدثة تكون ناجحة ومتكاملة أذا تعددت وسائل إعادة الإدماج وتهيأت الظروف العملية المناسبة.