واقع حوكمة الميزانية العامة في الجزائر في ظل القانون العضوي الجديد رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية

Abstract

"تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطبيقات حوكمة الميزانية العامة للدولة في ظل القانون العضوي الجديدرقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية وتحديات تجسيدها على أرض الواقع من خلال عرض أهم ما جاء به القانون في مجال الأخذ بآليات الحوكمة عند تخطيط وإعداد وتنفيذ وكذا الرقابة على الميزانية العامة, فحوكمة الميزانية العامة تعتمد نظريا على الالتزام بالمبادئ الثلاثة للحوكمة والمتمثلة في مبدأ الشفافية والذي يتحقق بإعداد ونشر الوثائق الثمانية في توقيتات ملائمة, واحتوائها على معلومات شاملة, مبدأ المشاركة والذي يتحقق من خلال إتاحة فرصة المشاركة لكل من مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني في رسم السياسات, مبدأ المساءلة من طرف السلطة التشريعية وجمعيات المجتمع المدني بإقرارها صراحة في القوانين مع ضمان فعاليتها بناءا على تقارير السلطة التنفيذية وتقارير المجلس الأعلى للمحاسبة التي تبين الإختلالات والأخطاء المرصودة خلال دورة الميزانية مما يحسن قيمة المساءلة وجدواها. ومن أجل إعطاء صورة واقعية لهذه المفاهيم قمنا بإسقاط الجانب النظري على الجانب الميداني من خلال دراسة حالة تطبيق القانون العضوي الجديد بخزينة ولاية المغير والتي تعتبر أحد المؤسسات الماليةالتي يطبق قانون المالية الجديد فيها , وكان اختيارنا عليها لكوننا موظفين فيها , أما الأدوات المستخدمة في الدراسة الميدانية فكان الاستبيان, بحث قمنا بتوزيعه على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة متكونة من (60 موظف) وتم استرجاعها كاملة, كما أنها كانت تخلو من الفراغات والقيم المفقودة, وبعد التحليل الإحصائي لمعطيات الاستبيان واختبار الفرضيات,توصلت الدراسة إلىأن المؤسسة محل الدراسة في ظل دخول القانون العضوي الجديد حيز التنفيذ بدأت تلتزم بمبادئ الحوكمة بمؤشرات مقبولة وخاصة(الشفافية والمشاركة) في حين لا تزال المساءلة بعيدة عن التطبيق. " "This study aims to shed light on the applications of governance of the state’s general budget in light of the new Organic Law No. 18/15 related to financial laws and the challenges of implementing them on the ground by presenting the most important provisions of the law in the field of adopting governance mechanisms when planning, preparing, implementing, as well as budget oversight. Public budget governance theoretically depends on commitment to the three principles of governance, which are the principle of transparency, which is achieved by preparing and publishing the eight documents at appropriate times, and containing comprehensive information, and the principle of participation, which is achieved by providing the opportunity to participate for each of the House of Representatives.And civilsociety associations in policy-making, the principle ofaccountability by the legislative authority and civil society associations by explicitly approving it in the laws while ensuring their effectiveness based on the reports of the executive authority and the reports of the Supreme Council of Accounting that show the imbalances and errors observed during the budget cycle, which improves the value and feasibility of accountability. In order to give a realisticspaceof these concepts, we projected the theoretical aspect onto the field aspect by studying the case of implementing the new organic law in the treasury of the state of Al-Mughayir, which is considered one of the financial institutions in which the new financial law is applied, and we chose it because we are employees there.As for thetools used in the field study, it was the questionnaire, a research that we distributed to a random sample consisting of (60 employees), and it was retrieved completely, and it was free of spaces and missing values. After statistical analysis of the questionnaire data and testing of hypotheses, the study concluded that there were weak indicators of commitment. Adhering to the principles of public budget governance, especially transparency and participation, which are reinforced by the new organic law No. 18/15 related to financial laws.The aim isto introduce a new style in budget management, related to the concepts of performance and measuring results according to performance indicators, meaning that the application of public budget governance in the institution under study is still weak despite the entry into force of Organic Law No. 18/15 in 2023. "