إثقال كاهل القاضي الإداري بمنازعات عقارية لا طائل منها في ظل السجل العيني –الأسباب والحلول

Abstract

ينتج عن مسك السجل العقاري في إطار إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري منازعات عقارية مختلقة، حيث يختص القاضي الإداري بالفصل فيها إعمالاً للمعيار العضوي على أساس أن الترقيم العقاري ما هو إلا قرار إداري صادر عن جهة إدارية هي المحافظ العقاري. تتعدد المنازعات العقارية وتزداد حدة كلما كانت عملية إعداد مسح الأراضي غير فعالة في تكوين وضعية تبعث على استقرار الملكية العقارية كما هو مرجو من تطبيق نظام الشهر العيني وذلك جعل القضاء الإداري مثقلا بكثير من المنازعات المتعلقة بتسوية حساب المجهول وتلك المتعلقة بتسجيل الأراضي لفائدة الدولة لشغورها في حين يتم حيازتها من طرف الغير. حيث كان من الأولى تفعيل الآليات القانونية الإدارية الإجرائية لحل هذه الإشكالات إداريًا دون إثقال كاهل القاضي الإداري بمنازعات هو في غنا عنها. Résumé

Les résultats de garder le registre foncier dans le cadre de l'enquête sur les terres publiques préparant la mise en place du registre foncier, les conflits fonciers ont été fabriqués juge administratif spécialisé en vertu du chapitre où la norme organique, à considérer que la numérotation immobilière est émis par l'immobilier décision de gestion de portefeuille Les litiges immobiliers les plus graves et abondante chaque fois que l'enquête est un processus efficace dans la position de sortie envoie la stabilité de la propriété envisagée de l'application du mois système en nature, telle qu'elle est vécue par la justice administrative est actuellement litiges fréquents concernant l'inconnu ou litiges sur l'enregistrement des terres au profit de l'Etat calcule en fonction de la base de vacance Alors que le premier était l'activation des mécanismes administratifs administratifs légaux pour résoudre ces problèmes administrativement plutôt que de peser sur le juge administratif