القطاع الخاص الجزائري بين تدخل الدولة و آليات السوق

Abstract

مند مطلع الثمانينات من القرن الماضي أشتد النقد الموجه لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و يتمحور هذا النقد حول فكرة مركزية مفادها أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من شأنه أن يلغي تأثير آلية السوق في توجيه النشاط الاقتصادي بسبب تسيير المؤسسات الاقتصادية بقرارات إدارية فوقية و إغفال دور الحوافز المادية في تطوير الإنتاج مما يؤدي إلى فقدان إدارتها القدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف غير المتوقعة. و مهما يكن من أمر فإن التغيرات و الأزمات الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم يجعل من الضروري إعادة النظر في دور الدولة و تحديده دون إغفال دور آليات السوق في توجيه النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. سيتم من خلال هذه الدراسة مناقشة إشكالية ترشيد الدور الجديد للدولة لتحقيق متطلبات التنمية باستخدام القطاع الخاص و هذا عن طريق توفيق بين السوق و الدولة مع أخذ بعين الاعتبار حالة الجزائر. Since the 1980’s a strong criticism evolved against State intervention and bureaucratic decisions on the ground that such an intervention was considered as a form of interference with both market mechanism and the optimal allocation of resources. However, the present crisis which initially began as an essentially financial crisis requires a redefinition of the link between the State and the market on the ground that the latter may unavoidably need the former in order to avoid the “market failures” which came into light through the current crisis. This issue is precisely the very problematic of the present paper.