أثر التغيرات في عرض النقود على المستوى العام للأسعار دراسة حالة الجزائر (2000-2014)

Abstract

عرفت الجزائر زيادة متواصلة في العرض النقدي، خاصة منذ 2001 مع إشكالية فائض السيولة التي تعاني منها البنوك الجزائرية والذي يبقى عاطلا في ظل غياب سياسات حكومية ملائمة، مما دفع الحكومات إلى اتخاذ عدة إجراءات لامتصاص جزء من الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد.وعليه نهدف من خلال دراستنا لمعرفة أثر هذه الزيادة في عرض النقود على المستوى العام للأسعار في الجزائر. وقد تم استخدام اختبار التكامل المشترك لأنجل وجرانجر من أجل تقدير العلاقة بين المتغيرين، وكانت النتيجة وجود علاقة طردية طويلة المدى بينهما حيث تؤدي زيادة العرض النقدي في الجزائر بـ %1إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بـ 0.28%. مما يوضح أثر الزيادة في العرض النقدي على التضخم في الجزائر. إلا أن التوسع النقدي ليس المسئول الوحيد على حدوث التضخم، فمن أسبابه أيضا التضخم المستورد الواضح من خلال ارتفاع أسعار الواردات من المواد الغذائية خلال فترة الدراسة، مما يعبر على مدى التبعية للخارج وضعف الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من السلع الأساسية، ومن ثم يجب أن تستهدف السياسة النقدية نمو وتنويع الناتج مع الاستمرار في مواجهة التضخم بالأدوات الموجودة. L’Algérie a connu une augmentation continue de l’offre de monnaie, surtout depuis 2001, avec le problème de l’excès de liquidité subi par les banques algériennes, qui reste inactif en l’absence des politiques gouvernementales appropriées. Ce qui a incité les gouvernements à prendre quelques mesures visant à absorber une partie de cette masse monétaire en circulation dans l’économie. Ainsi notre recherche vise à connaitre l’impact de cette augmentation de l’offre de monnaie sur le niveau générale des prix en Algérie. On a utilisé le test de cointégration de Angel et Granger afin d’estimer la relation entre les deux variables, le résultat est la présence d’une relation positive à long terme entre elles où l’augmentation de 1% de la masse monétaire engendre une augmentation de 0.28% du niveau générale des prix, ce qui illustre l’impact de l’offre de monnaie sur l’inflation en Algérie. Cependant l’expansion monétaire n’est pas la seule cause responsable de l’inflation, parmi les causes de cette dernière, il y a l’inflation importée qui parait à travers la hausse des prix des importations des produits alimentaires au cours de la période d’étude, ce qui reflète la faiblesse de l’économie nationale à répondre à ses besoins des produit de base et sa dépendance envers l’extérieur. Alors la politique monétaire doit viser la croissance et la diversification de la production et aussi continuerà combattre l’inflation avec les outils existants.