أحكام جريمة تبديد المال العام دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

Abstract

"جرائم الفساد المالي والإداري من أكثر الجرائم انتشارا وخطورة على المال العام والاقتصاد الوطني، إذ أنها تضرب في الصميم كل مفاصل الدولة ومؤسساتها. وتعتبر ظاهرة الفساد من أهم العوامل التي تؤدي إلى تبديد الأموال فهذا الأخير يعتبر من أهم القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول، فأمام هذه التحديات التي تثيرها هذه الظاهرة، أقدم المشرع الجزائري على تبني آليات خاصة لتأطير التجريم في مجال تبديد الأموال العمومية باعتبارها ضرورة سياسية لردع الجناة وحماية المال العام. إلا أن حرصه على تحديد هذه الأهداف لم يمنعه كذلك من الاستناد على سياسة جنائية حديثة من شأنها رد الاعتبار لمكانة المسؤولية الجزائية في هذه الجريمة بالقدر الذي يشجع روح المبادرة لدى المسيرين ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على حد سواء. ""Financial and administrative corruption crimes are one of the most widespread and dangerous crimes on public money and the national economy, as they go to the core of all the joints of the state and its institutions. The phenomenon of corruption is one of the most important factors that lead to the waste of funds, as the latter is one of the most important issues facing the economies of countries.in the face of these challenges raised by this phenomenon, the Algerian legislator has adopted special mechanisms to frame criminalization in the field of waste of public funds as a political necessity to deter offenders and protect public money. However, his keenness to set these goals did not prevent him from relying on a modern criminal policy that would restore consideration to the place of criminal responsibility in this crime to the extent that encourages the spirit of initiative among the marchers and benefits the national economy alike. "