التنظيم القانوني للأبحاث الأثرية

Abstract

يعرف البحث الأثري بأنه تقنية فهم الماضي من خلال قيامه ببحث ودراسة وتفسير تاريخي لكل الآثار والملحقات المادية التي تركتها لنا الحضارات السابقة، وقد نظمه المشرع الجزائري بأحكام خاصة، فاستلزم توافر شرطين أساسيين هما الاختصاص العلمي مع الخبرة، ورخصة للبحث يطلبها الباحث تحت مسؤوليته من الوزيرالمكلف بالثقافة. كما تباشر الدولة البحث الأثري كاختصاص أصلي لها، باعتبارها المسؤولة عن حماية التراث الثقافي الوطني، وبذلك يمكنها أن تسحب الترخيص بالبحث الأثري من أي كان، نظرا لأهمية المكتشفات ثم تواصل البحث فيه بنفسها، مع ضمان تعويض عادل لمن سحب الترخيص منه، إضافة إلى دفع التعويضات المقررة قانونا لكل متضر ر بأعمال البحث الأثري. Archaeological research is defined as the technique of the understanding of the past through research, study, and interpretation of historical events of all the material effects and attachments left to us by previous civilizations, and which the legislator regulated with special provisions. This has required two main conditions: scientific specialization with experience and an authorization for research that is requested by the researcher under his responsibility from the Minister of Culture. The State also undertakes archaeological research as its original purview, as it is responsible for the protection of the national cultural heritage. Thus, it can revoke the authorization of the archaeological research from anyone, due to the importance of the findings, and carry on the research, ensuring a fair compensation for those whose authorization has been revoked , in addition to paying the legally prescribed compensation for everyone affected by the archaeological research work.