واقع سياسـات التوزيـع وإعادة التوزيع في الجزئر وانعكاساتـــــــها علــــــى العدالــــــــة الإجتماعيـــــــة ــــ دراســــة تحليليـــة ــــ 2008 - 2017

Abstract

تطرقت الدراسة إلى واقع سياسات التوزيع وإعادة التوزيع وإنعكاساتها على العدالة الإجتماعية في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2017 اذ تناولت الدراسة أهم مظاهر اللامساواة وعدم العدالة الاجتماعية في الجزائر، من خلال ابراز الواقع المعيشي والصحي والتعليمي للفرد الجزائري من جهة، والتطرق إلى مضامين تلك السياسات ومدى فاعليتها من جهة ثانية، ومن جهة أخرى خلصت الدراسة الى تقويم تلك السياسات من أجل تحقيق عدالة إجتماعية للفئات الهشة والمحرومة في جميع المجالات، ناهيك عن عدالة اجتماعية شاملة لكل أفراد وفئات المجتمع وطبقاته. لقد كان للطابع العام للدولة الجزائرية أثر بالغ في ايلاء صانع القرار اهتماما واضحا للفئات الهشة في المجتمع، إذ أن الدولة الاجتماعية كانت الخيار المفضل لدى السلطة السياسية في الجزائر منذ الاستقلال، الا أنه ورغم كل تلك الجهود الحثيثة لم ترقى السياسات والبرامج التنموية التي تم تنفيذها إلى تطلعات المجتمع ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، ويرجع ذلك لعدة أسباب أساسها تفاقم مظاهر الفساد والبيروقراطية، وغياب قنوات الإتصال بين المواطن ودائرة صنع القرار، وضعف منظمات المجتمع المدني، والتداخل في عمل السلطات وعدم الفصل بينها. إن الواجب عمله اليوم هو تفعيل تشاركية الاطراف المساهمة في صنع سياسات التوزيع وإعادة التوزيع واشراك الفئات المعنية مباشرة من أجل تحقيق تنمية بهم ومن أجلهم، أي يكونوا الغاية والوسيلة في نفس الوقت، ولا يتأتى ذلك دون الحد من مظاهر الفقر والفساد والحرمان الاجتماعي بكافة أشكاله، وتفعيل آليات الحكم الرشيد كالشفافية والمساءلة والمحاسبة وإحترام حقوق الإنسان. The present study dealt with the case of distribution and redistribution policies and their impact on social justice in Algeria during the period between 2008 and 2017. It examined the most important features of inequality and social injustice in Algeria by highlighting the living, health and educational conditions of the Algerian individual, on the one hand, and addressing the contents of these policies and their effectiveness on the other hand. The study came up with an evaluation of these policies in order to achieve social justice for the fragile categories and disadvantaged in all areas, not to mention a comprehensive social justice for all individuals, groups and classes of society. Since independence, the political authority in Algeria has opted for the social state giving clear attention to the fragile groups, however, and despite all these efforts, the development policies and programs that have been implemented have not met the aspirations of the society and have not achieved the desired objectives. This is mainly due to several reasons like corruption, bureaucracy, the lack of communication channels between the citizen and decision-making circles, the weakness of civil society organizations, and the overlap in the work of the different authorities and the lack of separation between them. The solution is to activate the participation of the parties involved in the making of distribution and redistribution policies and directly involve the concerned groups in order to achieve development by them and for them. This cannot be achieved without reducing the features of poverty, corruption and social deprivation in all its forms, and activating the mechanisms of good governance such as transparency, accountability, and respect for human rights