الرقابة المصرفية على المؤسسات المتنازلة في اطار عمليات التوريق في التشريع الجزائري

Abstract

تبحث الدراسة في مدى فعالية القواعد القانونية والنظامية التي وضعها المشرع الجزائري للرقابة على البنوك والمؤسسات المالية المتنازلة عن قروضها الرهنية في اطار عمليات التوريق . حيث يعد التوريق أداة مالية تمكن البنوك والمؤسسات المالية المقرضة من التنازل عن قروضها الرهنية لصالح مؤسسة التوريق مقابل حصولها على سداد معجل لديونها على المقرضين مما يمكنها من الاستمرار في عمليات تمويل جديدة و كذا تقاسم المخاطر المترتبة عن القروض الرهنية مع مؤسسة التوريق ، و تهدف الرقابة الى حماية المتدخلين في عملية التوريق من خلال الرقابة على تأسيس البنوك والمؤسسات المالية البادئة بالتوريق و كذا الرقابة على ممارساتها . This study aimed to examine the extent of the effectiveness of legal and regulatory laws set by Algerian Legislation to supervise Banks and Financial Institutes stepping into securitization. The latter is considered to be a financial tool that enables banks and financial institutions to waiver their loans in favor of the institution undertaking securitization in exchange for obtaining an expedited payment of their debts, which allows them to pursue new financial operations, as well as share the risks arising from loans with the securitization institution. The supervision aims to protect those involved in the securitization process by supervising the establishment of banks and start-up financial securitization institutions in addition to monitoring their practices.