إستراتيجية المشرع الجزائري في مواجهة الجرائم السيبرانية التي تهدد أمنها السيبراني

Abstract

إهتمت هذه الدراسة بالإستراتيجية التي وضعها المشرع الجزائري في التصدي للجرائم السيبرانية التي تهدد أمنها السيبراني, والتي تركت أثارها خاصة على مستوى الأمن الوطني, لأن الجزائر وبموقعها الإسترتيجي تعد مجالا مفتوح الإتجاهات ومركزا حيويا مغاربيا, ومتوسطيا, وإفريقيا, وهذا بدوره أدى إلى إختراقات وتجسسات عديدة بداية من أمن الأشخاص, مما جعل حياتهم وخصوصياتهم ملاذ للإبتزاز, سواء كان مسئولا أو مواطنا عاديا, ليتعدى الأمر بالتجسس والتهديدات التي لم تسلم منها المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية في البلاد, وهذا مما أدى إلى دق ناقوس الخطر لإعادة وضع حواجزتقنية لمنع هذه التجاوزات والهجمات التي تمس بالأمن الوطني, لذلك نطرح الإشكالية التالية: ماهي الإستراتيجية القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لمواجهة تهديدات الجرائم السيبرانية ومخاطرها ؟ Abstract: This study focused on the strategy developed by the Algerian legislator in confronting cybercrimes that threaten its cybersecurity, which left its effects, especially at the level of national security, because Algeria, with its strategic location, is considered an open field and a vital center in the Maghreb, the Mediterranean, and Africa, and this in turn led to hacking and espionage. Many things, starting with the security of people, making their lives and privacy a haven for blackmail, whether an official or an ordinary citizen It goes beyond espionage and threats from which governmental, security and military institutions in the country were not spared. This led to sounding the alarm to re-establish technical barriers to prevent these transgressions and attacks that affect national security. Therefore, we pose the following problem: What is the legal strategy that the Algerian legislator has developed to confront the threats of cybercrimes? And its risks?