بين الإنقضاء المادي للدولة كأثر لتغير المناخ واستمرار وجودها القانوني: فرضية جديدة في القانون الدولي

Abstract

إن التنبؤات العلمية المتعلقة بآثار تغير المناخ تنذر بامكانية الغمر البحري الكامل لأقاليم الدول الجزرية الصغيرة المنخفضة، نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر، وهذا من شأنه أن يطرح فرضيات جديدة في القانون الدولي، ما بين انقضاء الدولة كنتيجة للاختفاء المادي الكامل لإقليمها، الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الدولة، وهو وضع غير مسبوق في القانون الدولي؛ وإمكانية استمرار الوجود القانوني لدولة فقدت إقليمها بالكامل. وعليه حدث تطور كبير في الفقه القانوني، يتضمن بروز مفاهيم جديدة في القانون الدولي تتعلق بتحولات الدولة، مثل مفهوم الدولة بلا اقليم، والنازحون المناخيون؛ وطرح أرضيات للنقاش، واقتراح الحلول الممكنة، بغرض فهم والتحكم في هذه الظاهرة التي لم تحدث بعد، لكن يتوقع حدوثها في المستقبل القريب بالنسبة لكثير من الدول الجزرية. Scientific predictions of the effects of climate change suggest the possibility of submerging the entire territory of island states due to rising sea levels, which would introduce new assumptions into international law, between the extinction of a State as a result of the physical disappearance of its entire territory, one of the constitutive elements of the State, which is an unprecedented situation under international law; and the possibility of maintaining the legal existence of a State which has lost its entire territory. There has therefore been a development of doctrine, including the emergence of new concepts of international law concerning state transformations, such as the concept of a non-territorial state, and climate displaced persons; and the proposition of possible solutions to understand and control a crisis that has not yet occurred, but should happen in the near future for many island states.