دور الدّولة ومسؤولياتها القانونيّة في الأزمة الماليّة الحاليّة

Abstract

الإدارات المالية في البلد عادة ما تتخذ قرارات تراها ضرورية للاقتصاد الوطني. ولكن هذه القرارات قد تؤدّي إلى نتائج عكسية (كالدخول في أزمة مالية أو إقتصادية)، مما تسبّب أضرارا للغير. ورغم ذلك، نرى أن الفقه بشكل عام لا يوافق على تحميل الدولة مسؤولية أخطاء مؤسّساتها، و السّبب في ذلك يعود إلى: الشّروط الواجب توفّرها في الضرر. وبالنتيجة، لا يمكننا القول بأن الدولة مسؤولة عمّا حدث. Résumé: Souvent, les institutions financières des pays prennent des decisions qu’elles jugent nécessaire pour l’économie nationale. Ces decisions peuvent entrainer des résultats contraires à ceux escomptés (tel que l’apparition d’une crise financière ou économique), causant ainsi des dommages à des tiers. Cependant, nous remarquons que la jurisprudence en general n’octroye pas la responsabilité à l’Etat malgré les erreurs de ses institutions. En se déclarant responsable l’Etat à donc l’obligation de dédommager les secteurs touchés. En conséquence nous ne pouvons imputer la responsabilité de ces faits à l’Etat.