"التلفيق في أحكام المعاملات المالية المعاصرة – الإجارة المنتهية بالتمليك أنموذجا- "

Abstract

عنوان المذكرةِ الموسوم: ب"التلفيق في أحكام المعاملات المالية المعاصرة-الإجارة المنتهية بالتمليك أنموذجًا-"، والإشكالية الرئيسية التي حاولنا الإجابة عنها هي: إلي أي مدى يمكن التلفيق بين المذاهب في مسائل المعاملات المالية المعاصرة من خلال الإجارة المنتهية بالتمليك؟، ومن خلال ذلك قسمنا بحثنا إلى فصلين: خصّصنا في أوله الإطار النظري لمصطلحات العنوان، وجُعِلَ ثانيهِ دراسة حالة التلفيق في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومن أهم النتائج الأساسية التي توصلنا إليها في هذا البحث وهي: أنَّ التلفيق من المسائل المعاملات المالية الحديثة، قد يؤدي إلى محظور شرعي؛ مثل الغرر، والجهالة، وغيرها من المحرمات، وقد لا يؤدي لذلك إذا لم يترتب عليه أثر محرم؛ ففي هذه الحالة فهو على الأصل الإباحة في المعاملات المالية، لكن بشروط وضواThis thesis is entitled: "Frauding in jugments of contemporary financial transactions- Contract (Ijarah) ending with ownership- as a sample". The main issue which we tried to discuss was the extent to which fraud is mentioned in judgements of contemporary financial transactions. This study was divided into two chapters. The first one was devoted to the theoretical frame to terminologies in which we explain what is fraud and what is contemporary financial transactions. The second one focused on study cases of Frauding in contract ending with ownership and the reality of leasing ending with ownership and the aspect of Frauding in it.One of the main results was that frauding in modern financial transactions may lead to legal persecution such as deception, ignorance and other prohibitions. It may also not lead to anything else if it doesn't have a forbidden effect. The latter is principally permissible in financial transactions but with conditions and regulations. The research insists on taking into account the Sharia's laws in banking and financial institutions. It also asks to combine economic competencies and legal safety in order to avoid falling into a legal prohibition.‎‏بط يرتكز عليها.