دور سياسة الرعاية الاجتماعية في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر - دارسة حالة مدرسة المعوقين بصريا بالرباح

Abstract

تناولت هذه الدارسة الموسومة بعنوان:دور سياسة الرعاية الاجتماعية في التكفل -دارسة ميدانية: مدرسة المعوقين بصريا بالرباح– بذوي الاحتياجات الخاصة في الجازئر مختلف السياسات الحكومية والتشريعات القانونية خاصة المتعلق بحماية 09-02 القانون الأشخاص المعوقين و ترق يتهم،والذي كرس الإطا رالقانوني و المؤسساتي لحمايتهم و إدماجهم اجتماعيا،حيث تم طرح الإشكالية التالية:مامدى تكفل سياسة الرعاية الاجتماعية بذوي الاحتياجات الخاصة بالجازئر؟ تهدف الدارسة إلى التطرق لشريحة مهمة في المجتمع وهي فئة المعاقين والوقوف عن كثب على واقع الرعاية الاجتماعية للمعوقين بصريا وذلك في مدرسة المعوقين بصريا بالرباح، و توضيح طبيعة سياسات ، الرعايةالاجتماعية التي أولتها ال جازئر للتكفل بذو يالاحتياجات الخاصة و مدى نجاعتها وتأتي مشكلة الخاصة ذوي الاحتياجات في قمة اهتمامات جميع المسؤولين في دول العالم حيث نجدها في الوقت الارهن إحدى أهم المشكلات الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا وأساسيا بقضايا التنمية ومشكلاتها المتعددة، والجازئر واحدة من الدول النامية التي أولت ولما كان الأمر كذلك فان الرعاية ،اهتماما خاصا بهذه الشريحة الهامة من المجتمع الاجتماعية لهذه الفئة حق كرسه الدستور الجازئري وكل الفئات والشارئح الاجتماعية الأخرى أوضحته قوانين الجمهورية وجسدته مؤسسات الدولة في الميدان منذ فجر الاستقلال إلى اليوم. تم التوصل في هذه الدارسة إلى أن ظاهرة الإعاقة تعتبر من بين الظواهر الاجتماعية و التي تنعكس سلبا سواء على الفرد ذويالاحتياجات ، التي تعرف تازيدا كبيار الخاصة أو المجتمع، باعتبارها فئة مهمشة، و الجازئر من بين الدول التي تعاني

انتشا ر الهذه الظاهرة حيث عرفت تازيدا كبي ر اومستم راخلال السنوات الأخيرة، وصل عددهم ملايين 6 ما يقارب 2018 حسب إ حصائيات من ذويالاحتياجات الخاصة باختلاف نوع إعاقتهم, وانطلا قا من أهمية العنصر البشري في عملية التنمية أصبحالاهتمام بهذه الفئة في الجازئر من أولويات الجهود الحكومية، حيث صدرت العديد من التشريعات التي توفر الحماية و الرعاية في مختلف م جالاتها القانونية و الاجتماعية و النفسية والصحية. لكن بالرغم من الجهود التي بذلت سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التأهيلي لتحقيق الدمج الاجتماعي لذويالاحتياجات الخاصة, إلا أنها لم تخفف من حدة الوصمة التي تارفقهم، و ذلك لاصطدام هذه الجهود بالواقع خاصة عدم تصميم المنشآت العمارنية بما يتماشى ونوع إعاقتهم إضافة لعدم تقبل بعض أفارد المجتمع لهذه الفئة، و أيضا عدم كفاية المنحة المقدمة لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. تأسيسا لما تقدم يتبين لنا أن الاهتمام بهذه الفئة يعد اليوم أولوية مجتمعية، تقتضي ضرورة انتهاج سياسات و رسم إس تارتيجيات على مستوى جميعالأصعدة لتوفير الرعاية و الخدمات التأهيلية لهم على و ذلك بخلق تغييارت ، مستوى مجتمعاتهم و بيئاتهم المحلية أكثر إيجابية في أنماط التنشئة الاجتماعية و القيم الثقافية و إتاحة الفرص أمام الجميع بما يضمن مشاركتهم و إسهامهم في العملية التنموية المجتمعية .