ازمة الشرعية في النظم السياسية العربية دراسة تحليلية للتجربة التونسية بعد 2011

Abstract

ذكر مصادر الشرعیة الى تقلیدیة وقانونیة، وكاریزمیة. وهي من أشهر التصنیفات التي عرفتها العلوم سیاسیة. ان دراسة مسألة شرعیة السلطة من المسائل التي اهتمت بها الدراسات عبر الحقب التاریخیة مختلفة، فلا یوجد عبر التاریخ أي نخبة سیاسیة لم تولى أهمیة بهذا الموضوع وتجعله من ركائز الحكم تي تقیمه ولو بصورة شكلیة ففي عالمن الإسلامي عرفت شرعیة الحكم على أساس مبدأ الشورى وكان هذا جلیا زمن حكم الخلافة الراشدة اما في الأنظمة العربیة فنجد مسمیات تختلف من بلد الى اخر حتى جاء اكس فیبر وحدد حتى الوقت الحاضر، رغم بساطة لمفهوم الا انا في الوطن العربي لم یعرف المعنى اتفاقا جماعیا ولم یكن هنالك مصدر ثابت نظرا للتباین الواضح في الخصائص التاریخیة والسیاسیة والثقافیة لكل لد. ما جعلها تعیش حالة الا استقرار ویخلق ازمة في شرعیتها وهو ما حاولنا دراسته في هذه الورقة. فكانت الدراسة في ثلاث فصول تناولنا في الفصل الأول التأصیل النضري ولمفاهیمي اما في الفصل ثاني فكان مخصص أهمیة توفر شرط الشرعیة كضمان للاستمرار النظام السیاسي مع الإشارة الى أسباب قدان الشرعیة وكیفیة معالجة الازمة اما الفصل الثالث فاهتم لدراسة التجربة التونسیة باعتبارها اول نتائج غیاب الشرعیة في النظم العربیة وكیف كان مسار التجربة في سبیل تصحیح الفهم الحقیقي لشرعیة الحكم عدم الالتفاف على الإرادة الشعبیة كي لا تكون تجربة اخري فاشلة في الوطن العربي.