مواجهة القروض المتعثرة في التشريع الجزائري

Abstract

القروض المصرفية المتعثرة خطرا لصيقا بالنشاط الائتمانيللبنوك، فهي التسهيلت الائتمانيةالممنوحة للعميل والتي لم يلتزم في تسديدها في أجل استحقاقهامما يجعل تحصيلها الجزئي أو الكلي متعثرا. ويمكن للبنوك تفادي هذه الظاهرة بانتهاج أسلوبين: الأول وقائي؛ يتمثل في قدرة البنوك على التنبؤ بالتعثر قبل وقوعه فعل، وكفاءته في وضع أساليب عملية محكمة يندرج تحتها عملية متابعة القروض الممنوحة طوال فترة الاستخدام، والمراقبة الدورية والمستمرة لهذه القروض بصفة فعالة. أما الثاني فهو علجي؛ تواجه بموجبه البنوك عن طريق اختيار أحد البديلين: اتفاقي يتمثل في: إنعاش القرض وإعادة جدولته لتجاوز الخطر، أو قانوني؛ والذي يتمثل في تصفية القرض ومتابعةالعميل المتعثر قضائيا لإعلن إفلسه. Non-performing bank loans are a risk inherent in the credit activity of banks because they are credit facilities granted to the customer who has not committed to paying for the maturity, which makes its partial or total collection to be faltering. Banks can avoid this phenomenon by adopting two methods: the first is preventive, that is, the ability of banks to predict default before it actually occurs, and its effectiveness in establishing practical and refined methods which include granted loan tracking process throughout the period of use, and the periodic and continuous monitoring of these loans effectively. The second is therapeutic, whereby the banks are confronted by choosing one of the two alternatives: consensual, which is to revive the loan and to reschedule it to overcome the risk, or legal, which consists in liquidating the loan and following the defaulting client to declare his bankruptcy.