خوصصة الحرب

Abstract

خوصصة الحرب يعدّ من المواضيع الحديثة التي استرعت اهتمام الكثيرين في مجال القانون الدولي الإنساني، بما أظهرته الشركات الأمنية والعسكرية الخاصّة التابعة لبعض المؤسسات الدولية أو الدول، من تغيير في أساليب خوض الحروب و التعامل مع النزاعات بطريقة تراجعت فيها أداءات الجيوش النظامية التقليدية التابعة للدولة، باعتبار أن التوظيف في هده الشركات يعتمد على العقود المؤقتة ذات الطابع الخاص على أساس الربح الشخصي للموظّفين، لا على أساس مصلحة الدولة، ونظرا لما حققته هذه الشركات من أرباح على المستوى العالمي جرّاء تدخلاتها في كثير من النزاعات الدولية وغير الدولية، أدّى ذلك إلى الصّعوبة في التعامل معها من الناحية القانونية لأنها لا تخضع لأيّ نظام قانوني سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، باعتبار أنها ظاهرة جديدة لم تدخل في التعريف أو في التقنين الدوليين، لذلك يطرح موضوعها في الآونة الأخيرة بحدّة فيما يتعلّق بالمسؤولية الجنائية والمتابعة والتعويض عن الانتهاكات التي يمارسها موظفو هذه الشّركات في مناطق النزاع، فضلا عن غموض مركزها القانوني والواقعي. Résumé: la privatisation de la guerre est l un des sujets moderne qui a attiré l’attention d’un grand nombre de juristes en domaine du droit international humanitaire, y compris en évidence par les entreprises de sécurité et militaires privées de certaines organisations internationales ou d Etats, du changement dans les méthodes de guerre et régler les conflits d une manière vers le bas des performances des armées régulières de traditionnelle d Etat, considérant que l'emploi dans ces entreprises dépendent des contrats temporaires d'une nature particulière sur la base du profit personnel pour le personnel, non sur la base de l'Etat, et en vue des réalisations dans de nombreux conflits internationaux et non internationaux, a conduit à la difficulté à traiter avec eux l également parce qu' ils ne sont pas soumis à tout système juridique, à la fois national et international, car c'est un phénomène nouveau pas inclus dans la définition ni la codification du droit international ,de sorte qu' il présente un important sujet dans ces dernier temps fortement à l'égard de la responsabilité pénale et le suivi et l'indemnisation pour les violations exercées par les employés de ces entreprises dans les zones de conflits, ainsi l'ambiguïté de leur statut juridique et réaliste.