الهيئات و الآليات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال الفترة 2011-2012

Abstract

في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا هاما في الإقتصاد الوطني إذ أنه يساهم في تحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي من خلال زيادة الإنتاج الداخلي الخام، القيمة المضافة، خلق فرص العمل، القضاء على البطالة،الرفع من التصدير وزيادة القدرة على الابتكار إلى غير ذلك، الأمر الذي جعل دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية في الجزائر من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام. وفي هذا السياق، قامت الجزائر وكغيرها من دول العالم، بإنشاء عدة هيئات و وكلات من أجل توفير بيئة ملائمة لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سخرت لها كل أشكال الدعم المادي من أجل تطويرها وتحسين نمط التسيير بها، إلا أنه رغم المجهودات الذي بدلتها الحكومة إلا أن هذا القطاع مازال يعاني العديد من المشاكل والمعوقات التي تحد من القيام بالدور المنوط به لذلك وجب على الحكومة الجزائرية معالجتها والتخفيف من حدة أثارها. In the light of the economic developments taking place in the world today, the SME sector has become an important sector in the national economy as it contributes to economic and social development through increased internal production of raw materials, value added, job creation, elimination of unemployment, The ability to innovate etc., which has made the support of the SME sector one of the top priorities of Algeria's economic policy in order to advance development. In this context, Algeria and other countries of the world have established several bodies and agencies to provide an environment conducive to the activities of SMEs. They have also used all forms of financial support to develop and improve their management. However, despite the efforts made by the Government, This sector still suffers from many problems and obstacles that limit the role assigned to it so the Algerian government must address them and mitigate their effects.