الحماية الإجرائية للموظف العام _دراسة تحليلية وفق أحكام التشريع الجزائري

Abstract

إن الحماية الجنائية التي يتمتع بها الموظفون العامون ومن هم في حكمهم لا تقف عند حال تلك التي تقررها لهم نصوص قوانين العقوبات فقط، وانما تمتد لتشمل ما تقررها لهم نصوص الإجراءات الجزائية أيضا وبعبارة أخرى يمكن القول أن الحماية الجنائية المقررة للقائمين بأعمال الوظيفة العامة تكون على صورتين: الاحكام موضوعية والثانية إجرائية. وإذا كانت الحماية الموضوعية تستمد عناصرها من قواعد التجريم والعقاب، فإن الحماية الإجرائية تستمد عناصرها من قواعد الإجراءات الجزائية، أي القواعد التي تتخذ من تنظيم حماة القضاء واختصاصاتها وكشف الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم ومحاكمتهم عنها موضوعا لها.The criminal protection enjoyed by public officials and those who are in their position does not stop at the state decided for them by the provisions of the penal laws only, but extends to include what is decided for them by the provisions of the penal procedures as well. The provisions are objective and the second is procedural. If substantive protection derives its elements from the rules of criminalization and punishment, then the procedural protection derives its elements from the rules of criminal procedures, that is, the rules taken from organizing the protectors of the judiciary and its competencies, detecting crimes and verifying their occurrence, arresting the perpetrators, investigating and prosecuting them as its subject matter.