الرقابة الدولية على الانتخابات بين انتهاكات السيادة وتعزيز الحكم الراشد

Abstract

قد يؤدي الصراع المحموم على السلطة بين الأحزاب والاتجاهات السياسية في الدولة، وفقدان الثقة المتبادلة فيما بينها ، إلى عدم الاكتفاء بالمطالبة بإسناد مهمة الإشراف على الإنتخابات إلى حكومة محايدة ، بل إلى تجاوز حدود الدولة نفسها ، والمطالبة بتكليف مراقبين دوليين للإشراف على الإنتخابات و متابعة نتائجها . و من أجل ذلك، لا بد من إسناد مهمة الإشراف على العملية الإنتخابية إلى مراقبين دوليين ينتمون إلى منظمات دولية لها سمعتها و مصداقيتها ، كهيئة الأمم المتحدة مثلا أو الاتحاد البرلماني الدولي أو منظمات حقوق الإنسان وغيرها ، ذلك لأن حياد هاته التنظيمات مفترض كونها ذات طابع دولي و لها هيبتها، فعادة لا تستطيع أن تؤثر فيها التيارات السياسية وجماعات الضغط الداخلية . و لقد لاق هذا الاتجاه إقبالا كبيرا لا سيما من الدول التي تعاني من التخلف و ممارسات الأنظمة التسلطية ، وضعف الوعي الديمقراطي كدول إفريقيا وجنوب أمريكا ، إذ لجأت إلى دعوة بعض المراقبين الدوليين للإشراف على العملية الإنتخابية . إلا أنه لم تسلم هذه العملية من النقد الرامي إلى استدعاء المراقبين الدوليين يعبر عن ضعف السلطة وفتورها وانعدام الثقة بينها و بين مواطنيها، كما يفتح المجال إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ، وبما يتعارض مع نظرية السيادة الوطنية . الكلمات الدالة : الرقابة الدولية - الانتخابات - الحكم الراشد - الديمقراطية - السيادة - النزاهة - الشفافية المشاركة السياسية .