حق المعرفة وتداول المعلومات في التشريع الجزائري بين الحماية والتقييد

Abstract

يعتبر حق المعرفة وتداول المعلومات الوجه الآخر لحرية الرأي والتعبير على اعتبار هذه الأخيرة من معانيها المباشرة هي حق الأشخاص في أن يعبروا عن آراءهم وأفكارهم بحرية وهو ما يحتوي ضمنيا على حق المتلقي للأفكار والرؤى والمعلومات على سبل للحصول عليها دون عوائق وقيود، أي حقه في أن يعرف ويتداول ما يعرف ومن وسائل ذلك وسائل الإعلام. وتبرز أهمية فكرة حق المعرفة وتداول المعلومات في أنها أحد أهم آليات تعزيز ودعم ممارسة الحقوق الأخرى على اختلاف أنواعها ومشاربها كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الإنسانية إجمالا وهو عامل أساسي لتهيئة سياق وبيئة عامة تحترم وتحمي وتؤدي الحقوق، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. وكما هو معلوم أن لكل مسألة أحكاما ضابطة وقواعد منظمة وقيودا حاكمة، لذلك سنحاول التعرض في هذه الورقة البحثية أساسا، للضوابط القانونية لحق المعرفة وتداول المعلومات في التشريع الجزائري وتسليط الضوء على وسائل الإعلام في ذلك، من خلال الأسس التشريعية لهذا الحق خاصة في الدستور وقانون الإعلام الجديد مع التلميح كذلك لمعيار القانون الدولي وقواعده في هذا الشأن كقاعدة منظمة لذلك. The right of knowledge and circulation of information is the other face of opinion's freedom. Whereas, the people's right to express their opinions and ideas freely is one of the direct meanings of freedom of opinion, which implicitly contains the right of the recipient of ideas and information in order to obtain them without hindrance and restrictions. The importance of idea of the right of knowledge and circulation of information stand out in that they are considered one of the most important mechanisms to promote and support the exercise of other rights of different types, such as economic and social rights and human rights in general. This is a key factor for creating an overall environment that respects rights, both at the individual level or the collective level. This research addresses the legal controls of the right of knowledge and circulation of information in the Algerian legislation through the legislative basis of this right, especially in the Constitution and the new media law, in addition to the provisions of international law