أهمية مساهمة إدارة أملاك الدولة في تشجيع الاستثمار المحلي -ولاية الوادي نموذجا-

Abstract

تهدف هذه الدراســـــــــة إلى التعريف بأهمية مساهمة إدارة أملاك الدولـــــــــة بالولايــــــــــــة في مرافقــــــــة و تشجيع المستثمرين المحليين على تجسيد مشاريعهم المختلفة عن طريق توفير الأوعية العقارية في المجالين الفلاحي و الصناعي ، و مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم تحت طائلة الفسخ،و ذلك من خلال منحهم عقود امتياز لمدة زمنية قدرها 33 سنة قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين أقصاهما 99 سنة في حال انجاز المشروع الاستثماري . لقد تم استخدام المنهج الوصفي في جانبه النظري، الذي يهتم بوصف الموضوع محل الدراسة والتعريف به بطريقة كيفية تعنى بوصف المتغيرات، من خلال ابراز أهمية إدارة أملاك الدولة ،و علاقتها بتشجيع الاستثمار المحلي بالولاية و بطريقة كمية من خلال معرفة درجة تأثير متغيرات الدراسة و علاقتها ببعضها البعض ، و ذلك بالاعتماد على مختلف المراجع والدراسات التي تناولت الموضوع المدروس،واستنادا إلى النصوص القانونية التي تنظم العملية، أما في الجانب التطبيقي فقد تم اعتماد المنهج التحليلي بتطبيق أسلوب تحليل المحتوى ، من خلال تحليل الجداول الإحصائية التي تم الاعتماد عليها في مجال الدراسة. و قد أظهرت الدراسة أن لإدارة أملاك الدولة أهمية قصوى في تشجيع الاستثمار المحلي اعتبارا لكون العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة يعتبر أهم عنصر يتم من خلاله تجسيد المشاريع الاستثمارية،و يشجع المستثمرين في مختلف القطاعات بعد الحصول على العقود الإدارية المثبتة لمنح حقوق الامتياز على العقارات المسلمة من طرف إدارة أملاك الدولة على المستوى المحلي من الحصول على الامتيازات المالية المختلفة التي اقرها المشرع الجزائري ،في شكل دعم مالي مشجع للمنتجين الفلاحيين خاصة في الزراعات الإستراتيجية ،كما بإمكانهم الحصول على مختلف القروض البنكية من خلال الرهون العقارية التي تتميز بها العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، L’objectif de cette étude est de faire ressortir l’importance de la contribution de la direction des domaines de la wilaya à accompagner et à encourager les investisseurs locaux à concrétiser leurs différents projets en fournissant des fonciers dans les domaines agricole et industriel et en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets sous peine d’annulation en leur accordant des contrats de concession pour une période déterminée. 33 an renouvelables pour deux mandats consécutifs, jusqu'à 99 ans si le projet d'investissement est terminé L’approche descriptive a été utilisée dans la partie théorique, qui consiste à décrire le sujet et à l’introduire de manière à décrire les variables en soulignant l’importance de la direction des domaines et son lien avec la promotion de l’investissement local et de manière quantitative en connaissant le degré d’influence des variables de l’étude et leur relation les unes avec les autres. Sur la base des textes juridiques qui régissent le processus, la méthode analytique a été adoptée sur le plan pratique en appliquant la méthode d’analyse de contenu, en analysant les tableaux statistiques sur lesquels Dans le domaine d'étude . L’étude a montré que la direction des domaines était de la plus haute importance pour encourager les investissements locaux, car le foncier privés de l’État était l’élément le plus important pour la concrétisation des projets d’investissement Elle encourage les investisseurs de divers secteurs à obtenir les actes administratifs établis pour l’octroi de concessions du foncier appartenant au domaines privé de létat au niveau local.afin d' obtenir les divers privilèges financiers approuvés par le législateur algérien sous la forme d'un soutien financier encourageant pour les producteurs agricoles, en particulier dans les cultures stratégiques, ainsi que pour divers emprunts bancaires auprès de la banque. Ils peuvent également obtenir divers emprunts bancaires par le biais d’hypothèques caractéristiques des biens appartenant à la propriété privée de l’État, "