الحصانة الدبلوماسية وأحكامها ( دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي)

Abstract

"يقصد بالحصانة الدبلوماسية حماية ومنعة وحرمة المبعوث الدبلوماسي وما يتعلق به، من كل ما يعيق أداءه لوظيفته، نشأت قديما ثم تطورت عرفيا وغلب عليها مبدأ المعاملة بالمثل، إلى أن جاء الإسلام فشرعها وبيَن أحكامها وأرسى معالمها، وعرفت طفرتها في العصر الحديث، مع ظهور اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961م. تستند الحصانة الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية إلى عقد الأمان، وكذلك لمقتضى الوظيفة، أما في القانون الدولي فتستند إلى العديد من النظريات منها نظرية التمثيل الشخصي، ونظرية الامتداد الإقليمي، ونظرية مقتضى الوظيفة والتي تعتبر الأنسب عند الكثير من القانونيين، ويشمل نطاقها كل من الحصانة الشخصية والمالية والقضائية، وتعطى في الشريعة الإسلامية بصورة نسبية، أما فقهاء القانون الدولي فيقولون بالحصانة المطلقة." Diplomatic immunity means the protection, immunity, and inviolability of the diplomatic envoy and all that relates to it, from all that hinders his performance of his job. For diplomatic relations in 1961. Diplomatic immunity in Islamic law is based on the safety contract, as well as the requirement of the job, while in international law it is based on many theories including the theory of personal representation, the theory of regional extension, and the theory of job requirement which is most appropriate for many legal, and its scope includes both personal and financial immunity And judicial, and given in Islamic law in a relative way, while jurists of international law say absolute immunity. "