آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقات وأثرها على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر الفترة (2000 -2015)

Abstract

تعد مسألة النمو الاقتصادي من بين المسائل الهامة التي تسعى العديد من الدول إلى إدراكها إذ يعتبر هذا الأخير من بين أهم مؤشرات رفاهية المجتمع وازدهاره. في هذا السياق تلعب الصادرات دورا أساسيا بوصفها محركا للنمو الاقتصادي كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات، من هذا المنطلق تعمل العديد من الدول على تنمية صادراتها والابتعاد عن الأحادية في التصدير. وباعتبار الجزائر هي الأخرى من الدول النامية التي تعاني من الأحادية في التصدير، حيث يسيطر النفط على 97% من إجمالي صادراتها، ما يجعل اقتصادها رهينا للأسواق الخارجية وتقلبات أسعار هذه المادة الحيوية، أحسن دليل على ذلك الأزمة النفطية عام 1986، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل كبير والتي تسببت في انخفاض حجم الصادرات، ما أدى إلى حدوث عجز الميزان التجاري في تلك الفترة. لذا سارعت الجزائر لاتخاذ مجموعة من الإجراءات و التحفيزات المالية والضريبية والجمركية. إضافة إلى تحفيز المؤسسات الوطنية على التصدير واختراق الأسواق الدولية قاصدة من وراء ذلك تنمية وتنويع صادراتها غير نفطية والقضاء على أحادية التصدير للنفط وتحقيق معدلات نمو مرتفعة