دور كاميرات المراقبة في توفير الأمن ومكافحة الجريمة

Abstract

من المؤكد أن تطور تكنولوجيا المعلومات يخدم وبصورة كبيرة المجتمع الانساني في عصرنا الحديث نظ ا ر لما يحققه من تنمية اجتماعية واقتصادية وكذا سلاسة التواصل وتبادل المعلومات، إلا أنها وبالرغم مما تقدمه من دعم كبير للمجتمعات إلا أنها كباقي الوسائل التقليدية سلاحا ذو حدين لما تحمله في طياتها من مخاطر عديدة كسوء الاستعمال وكذا المساس بالحريات الخاصة لأف ا رد المجتمع وانتهاك حقوقهم، ولعل أجهزة الم ا رقبة بواسطة الفيديو من أهم الأجهزة التكنلوجية في هذا العصر والتي تلاقي رواجا كبي ا ر يت ا زيد يوما بعد يوم على الصعيدين العام والخاص نظ ا ر لما توفره من خدمات لا يمكن تجاهلها، إلا أنها في نفس الوقت من أخطر التكنولوجيات الحديثة على الحياة الخاصة للأف ا رد، حيث أنها باتت تنتشر في كل الأماكن العامة والإدا ا رت والشركات ناهيك عن الأسواق والمحلات التجارية على اعتبار أنها وسيلة مساعدة لم ا رقبة هذه الأماكن وح ا رستها، لكنها من جانب آخر تثير استياء الكثير من المواطنين الذين لا يرغبون أن تلتقط لهم صور حتى ولو كانت في مكان عام على اعتبار أن هذا الأمر يتطلب موافقة شخصية ومسبقة، ورغم كل هذا الجدل نجد أن أغلب دول العالم وعلى أ رسها الدول المتقدمة أقدمت على تثبيت كامي ا رت م ا رقبة متطورة على مستوى كل المنشأة الحكومية وكذا الطرقات والشوارع الرئيسية والساحات العمومية كوسيلة ردع من جهة ووسيلة مساعدة لحل بعض الج ا رئم وربما منعها. لاشك أن هناك تداخل كبير بين شتى المجالات، فربما يظهر لغير الباحثين أن هناك تباعد ضخم بين مجال البحث العلمي التكنولوجي ومجال البحث العلمي القانوني فشتان بين الثرى والثرية، إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك لأن ما ينتج عن البحوث التكنولوجيا من وسائل وأدوات لابد من قواعد قانونية تنظم اقتنائها استعمالها وهي طبعا نتاج البحوث القانونية، وعليه فان أهمية هذه الد ا رسة تكمن في عدم حرمان أف ا رد المجتمع من التمتع بمختلف التكنولوجيات الحديثة وفي نفس الوقت توفير الحماية القانونية للمستعمل والغير قصد السماح بالاستغلال الأمثل لهذه الوسائل. عنوان المداخلة: دور كاميرات المراقبة في توفير الأمن ومكافحة الجري