تقليد العـلامة التجارية ووسـائل مكافحته

Abstract

يعد التقليد من أهم الممارسات غير المشروعة في مجال التجارة، واحدى الجرائم الواقعة على العلامة التجارية الذي تشكل تهديدا للاقتصاد وانتهاكا لسلامة المستهلك، ومساسا بمصلحة المؤسسة صاحبة العلامة الأصلية، لهذا فإن العديد من الدول سعت إلى إصدار قوانين لمحاربة كل أشكال التقليد وصوره، سواء كممارسة تجارية غير مشروعة أو كجريمة وهو حال المشرع الجزائري. وضع المشرع الجزائري وسائل متنوعة لمكافحة التقليد بكل أشكاله من خلال ترسانة من النصوص القانونية، تضمنت العديد من الوسائل الردعية؛ الجنائية والمدنية، والوسائل الوقائية، كإنشاء أجهزة الرقابة وتخويل الجمعيات المدنية أحقية في رفع الدعاوى القضائية، وهذا بموجب كل من قانون العقوبات، وبموجب قواعد خاصة أخرى لاسيما قانون العلامات، قانون حماية المستهلك وقمع الغش...الخ. ومن خلال هذه الآليات مكّن المشرع كل متضرر من التقليد باللجوء إلى دعوى التقليد متى كيفت كجريمة ودعوى المنافسة غير المشروعة متى كيفت كممارسة تجارية للتعويض عن حقه المعتدى عليه. Abstract: Brand imitation is regarded as one of the most critical trade illegal practices and one of the crimes against the brand that threaten the economy, the consumer safety as well as the interests of the brand company. Therefore, several countries have sought to legislate against all kinds of imitation, whether as illegal commercial practice or as a crime, which is the case of the Algerian legislator. Legislations in Algeria have set up diverse means to fight the different forms of imitation, including various deterrent criminal and civil disposals and legal means, such as the establishment of control bodies and allowing civil associations for filing lawsuits according to the penal code as well as under other special rules, mainly the trademark act, the consumer protection and fraud punishment act... etc. . Throughout these mechanisms, every victim from imitation has been legally enabled to resort to an imitation case once it is regarded as a crime as well as an unfair competition case once it is regarded as a commercial practice to be compensated for the violated right.