آليات تسوية منازعات الصفقات العمومية (في ظل أحكام المرسوم الرئاسي:15/247)

Abstract

لقد منح المشرع الجزائري مكانة خاصة للصفقات العمومية لما لها أهمية كبرى على الاقتصاد الوطني ، وهذا ما لمسناه من خلال سلسلة التعديلات المتتالية لهذا القانون، نتيجة التعقيدات التي تطرح في الجانب العملي وخاصة ما تعلق بالمنازعات التي تثار في مختلف مراحل إبرام الصفقة. خلق المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية نوع من الإحاطة القانونية لجميع الإشكاليات من خلال التنوع في الآليات، ومنح الاولوية لتسوية الودية للنزاعات باعتبارها الآلية الأنجع من أجل التعجيل في تنفيذ المشاريع أمام بطئ إجراءات التقاضي. ذلك من خلال تبنى الطعون المختلفة سواء الإدارية أو القضائية في المراحل التمهيدية للإبرام، وقيد الأطراف المتعاقدة بإلزامية اللجوء للتسوية الودية للنزاع في مرحلة التنفيذ معتمدا على آليات كالصلح، التحكيم واستحداث لجان خاصة بالتسوية الودية للنزاع.