نطاق فرض الغرامة التهديدية في الإلتزام بالقيام بعمل و أثره على الأمن القضائي

Abstract

تعتبر فكرة الأمن القضائي من أهم الأفكار التي تسعى المجتمعات و التشريعات المقارنة إلى تكريسها نظريا و عمليا على أساس أنها الضمان الوحيد لتكريس الحقوق و الحريات ، و للوصول إلى هذه الفكرة يجب أن يقوم القضاء بوضع السندات التنفيذية التي يصدرها موضع التنفيذ ، ونتيجة إختلاف مناطيق الأحكام و القرارات فإنها عموما تدور حول أثار الإلتزام الثلاثة و هي إعطاء شيء ( نقل الملكية ) القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، و من أهم الإشكالات التي يثيرها الواقع العملي هو تنفيذ مناطيق الأعمال القضائية التي يكون محلها القيام بعمل فني أو حرفي لا يمكن القيام به إلا من قبل المدين نفسه ، و في هذه الحالة وفر المشرع إمكانية قانونية للدائنين إجبار مدينهم على تنفيذ إلتزاماتهم، و هذه الإمكانية هي الغرامة التهديدية، و من هنا يظهر الترابط بين ثلاثة أفكار و هي الأمن القضائي، الإلتزام بالقيام بعمل و الغرامة التهديدية، و هذه الأفكار هي موضوع الورقة البحثية . Judicial security is deemed to be one of the most important perspectives that societies as well as comparative legislations seek to enshrine both theorectilly and practically, as it is the sole guarantee to consolidate rights and freedom. To reach this aim, the judiciary system must ensure that the writs of execution are actually put in force. Sentences and resolutions, as a result of the discrepancy, generally pivot around three (03) commitment implications : garanting, (transfer) doing an act or abstaining. However ; one of the most critical issues raised by practice is the enforcement of the judicial resolutions, where the technical or professional tasks can only be executedby the debtirs themseleves. In this case, the legislator provided some legal possibilities for creditors to forc the debtors implement fully thier commitments through financial penelties. Herein is seen the intrconnection between the three perspectives : Judicial security, act commitment and financial penelty, which this paper tries to highlight .