إجراءات المتابعة القضائيّة للشّخص المعنوي المسؤول جزائيا بين التشريعين الفرنسي والجزائري

Abstract

لما كانت المسؤولية الجنائية بمعناها القانوني هي التزام شخص بالخضوع لتدبير جنائي، يتّخذ معه قهرا لقاء سلوك بدر منه يعتبر جريمة في مفهوم قانون العقوبات، فإن أداة القانون في ذلك هي الجزاء الجنائي باعتباره الأثر القانوني العام الذي يرتبه المشرّع على مخالفة الأمر أو النهي الذي تنصّ عليه القاعدة القانونية الجنائية. وبإسقاط هذا المفهوم على الشخص المعنوي نكون أمام إحدى أعقد المشكلات في موضوع "المسؤوليّة الجنائية للشّخص المعنوي" وهي مشكلة الجزاءات الجنائية الموقّعة على الشّخص المعنوي، من حيث القواعد القانونية الإجرائية اللازمة لضمان التطبيق السليم لهذه الجزاءات. Résumé: La responsabilité criminelle au sens juridique du terme constitue une obligation pour le justiciable à se soumettre aux dispositions pénales prises à son encontre par la force de la loi suite à un comportement qu’il aurait eu et considéré comme étant un acte criminel au vu des dispositions du code pénal. L’outil légal en la circonstance est la peine criminelle ; cet outil étant l’empreinte juridique générale prévue par le législateur pour contravention à l’ordre établi, à savoir l’interdiction que stipule la base de la législation criminelle. La transposition et l’application de ce concept sur la personne morale met au jour l’une des problématiques les plus complexes au regard de la responsabilité criminelle de la personne morale et que constituent les peines criminelles qui lui sont infligées, En ce qui concerne les règles juridiques de procédure visant à garantir la bonne application de ces sanctions.