أركان عقد الزواج بين الشريعة والقانون

Abstract

نضرا للهممية البالغة التي يتمتع بها موضوع أركان عقد الزواج بين الشريعة والقانون، كان لزاما علينا لدراسته المستوفية بأن نعرج في مبحث تمهيدي عن ماهمية الزواج معرفين به عند الفقهاء والقانونيين ومبينين الهممية البالغة لهذا الموضوع، ثم انتقلنا حكم عقد الزواج مع الستدلل بين الفقهاء ورجال القانون معتمدين على الشواهمد الفقهية والنصوص القانونية التي استدل بها كل طرف، قبل أن نوضح طبيعة عقد الزواج وأراء الفقهاء في ذلك، وذكرنا بعض أنواع الزواج المنتشرة قديما وحديثا وهمي ثلثة صور الزواج العرفي وزواج المتعة ثم زواج المحلل. وقد ذهمبنا إلى ما ذهمب إليه المشرع الجزائري من أركان عقد الزواج، فرغم اختلف التشريعات العربية حول أركان عقد الزواج، إل أننا جمعنا مختلف الراء الفقهية التي تناولت همذا الموضوع، مقارنين في نفس الوقت بين ما جاءوا به وبين ما أخذه المشرعين القانونيين، فعرجنا عن الركن الول عن الرضا وصيغه وجميع الشروط التي يستوفيها همذا الركن مبتدئين بآراء الفقهاء ثم أراء القانونيين، وانتقلنا للركن الثاني وهمو الولية في عقد الزواج، ذاكرين أقسامها وشروط صحتها ثم فصلنا في وضيفة الولي وفقا لقانون السرة الجزائري ومن قبله أراء الفقهاء، وبعد ركن الولي ذهمبنا إلى ركن الشهاد، فذكرنا شروطه وأراء الفقهاء حول وقت الشهاد ثم آراء القانونيين في ذلك، لنمر أخيرا للركن الرابع وهمو ركن الصداق فذكرنا وضعياته في عقد الزواج وأيضا استحقاقه الشرعي، قبل أن نفصل في المنازعة حول الصداق، وفي كل ركن من الركان نمر أول على أراء الفقهاء وما استدلوا به من الشريعة السلمية، ثم إلى آراء رجال القانون وما وضعوه من نصوص قانونية حول كل موضوع.