ضوابط وإجراءات منح تفويض مرافق الجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري * دراسة في ضل المرسوم التنفيذي رقم 199/18

Abstract

يعتبر مفهوم تفويض المرافق العامة مفهوم جديد لعلاقة قديمة ساهمت في تطوره الاجتهادات القضائية والفقهية الفرنسية ، وانتقل إلى الجزائر في عدة نصوص قانونية ، لكنه كنظام عام وشامل لم يظهر إلا في المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، والذي وجد تطبيقه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18/199 المتعلق أساسا بتفويض مرافق الجماعات الإقليمية ، والذي حمل لأول ول مرة إطار قانوني منفصل ومتميز عن إطار تنظيم الصفقات العمومية ، مرتكزا في ذلك على قيود وإجراءات التي تهدف أساسا للاختيار الأمثل للمفوض له مما ينعكس بصورة ايجابية على عملية التسيير وتحقيق الفعالية المرجوة . The concept of delegation of public utilities is a new concept of an old relation, A concept that has been developed with the contribution of French doctrine and jurisprudence and has been adopted through many legal texts in Algeria. however, it only appeared as a full system in the presidential decree no° 15/247 related to public transactions and public utility delegations and the executive decree no° 18/199, related to the delegation of territorial collectivities utilities. For the first time, it carried a separate legal framework distinct from the that of the regulation of public transactions, based on restrictions and procedures that aimed to make the optimal choice of the delegate, which reflects positively on the process of effectiveness