الأحكام الفقهية المتعلقة بالسكن العمومي في الجزائر سكن عدل أنموذجا -

Abstract

هذه الدراسة الموسومة بـ: الأحكام الفقهية المتعلقة بالسكن العمومي في الجزائر -سكن عدل أنموذجا-، كان الإشكال الرئيس الذي تسعى إلى الإجابة عنه هو: إلى أي مدى يتوافق عقد سكنات عدل مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ أجابت الدراسة على ذلك من خلال المباحث الآتية: المبحث الأول خصصناه للتعريف بأهم الصيغ السكنية في الجزائر، والمتمثلة في صيغة البيع بالإيجار، والسكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي، والسكن العمومي الإيجاري، والسكن الريفي، ثم بينا التكييف الفقهي لصيغة البيع بالإيجار، أما المبحث الثاني فقد جعلناه في تعريف الاستصناع، وتكييفه، وأدلة مشروعيته، ثم شروطه، ومدى لزمه، وانتهائه، وفي الجانب التطبيقي عُنينا في المبحث الثالث بدراسة بنود العقد دراسة فقهية. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج لعلّ أهمها هو اعتبار عقد سكنات عدل عقد استصناع متضمنا لشروط مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنّه يمكن تصحيح العقد بإلغاء المحاذير الشرعية، وقد اقترحت الدراسة عقدا موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية. "The following study, entitled: ""Jurisprudential Rulings Related to Public Housing in Algeria: AADL Housing as a Model"" addresses the main question: To what extent does the AADL housing contract comply with the provisions of Islamic Sharia? The study addresses this through the following sections: The first section is dedicated to introducing the main housing formats in Algeria, namely the rent-to-own scheme, subsidized promotional housing, public promotional housing, public rental housing, and rural housing. Following this, we explained the jurisprudential classification of the rent-to-own scheme. The second section is devoted to defining Istisna'a (manufacture contract), its classification, evidence of its legitimacy, its conditions, its binding nature, and its termination. In the third section, we focused on a jurisprudential study of the contract's clauses from a practical perspective. The study reached several results, the most important of which is that the AADL housing contract is considered an Istisna'a contract that includes conditions contrary to the provisions of Islamic Sharia. However, the contract can be rectified by eliminating these Sharia violations. The study also proposed an alternative contract that adheres to Islamic Sharia principles. "