الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري (دراسة في ظل القانون رقم 18-07)

Abstract

يجب أن يحدد كل قانون لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي بوضوح الأساس القانوني الذي يمكن بموجبه معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين، بحيث يكون على كل كيان عام أو خاص يسعى إلى معالجة البيانات الشخصية أن يلتزم بالأسس القانونية المنصوص عليها، وتشمل على وجه الخصوص ضرورة الإمتثال للإلتزامات التي يفرضها القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. حيث يضفي المشرع حماية خاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك أسوة بالتشريعات الرائدة عالميا، وعلى غرار الدول العربية التي تبنت قوانين خاصة لحماية البيانات الشخصية من كل اعتداء أو استخدام مناف للتشريع المعمول به. Abstract: Each law to protect data of a personal nature must clearly determine the legal basis under which users ’personal data can be processed, so that every public or private entity seeking to process personal data must adhere to the legal principles set forth, in particular the need to comply with the obligations imposed by Law No. 18-07 on the Protection of Natural Persons in the Field of Personalized Data Processing. The legislator confers special protection to natural persons in the field of processing data of a personal nature, similar to the pioneering legislation worldwide, and similar to the Arab countries that have adopted special laws to protect personal data from any assault or use contrary to the legislation in force