السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الفساد _دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

Abstract

السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الفساد هي مجموعة الوسائل والتدابير التي تحدثها الدولة في فترة زمنية معينة لمكافحة جرائم الفساد حيث جاءت هذه الدراسة بين الشريعة الإسلامية مع التشريع الجنائي الوضعي بسبب أن الشريعة الإسلامية شريعة سماوية أتت بمفاهيم وأفكار متطورة في حينها إلى حد الآن حيث تبين لنا أن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية كانت معروفة في التشريع الإسلامي من خلال الآليات التي وضعتها الشريعة وكذا النظم القانونية للتصدي لظاهرة الفساد و التجريم والعقاب وكذا الاساليب الوقائية لحصر جرائم الفساد فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين كل فصل إلى مبحثين حيث تناول الفصل الأول ماهية السياسة الجنائية في مواجهة الفساد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي حيث أفردنا المبحث الأول منه للإطار المفاهيمي للسياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الفساد في حين المبحث للأساس النظري لسياسة التجريم والعقاب في القانون الجنائي الجزائري والشريعة الإسلامية في حين تناول الفصل الثاني آليات مكافحة جرائم الفساد حيث تطرق المبحث الأول منه الوقاية من جرائم الفساد والمبحث الثاني قمع جرائم الفساد وأجهزة مكافحته في التشريع الاسلامي و العقوبات المقررة له .

La politique pénale en face du phénomène de la corruption est un ensemble de moyens et de mesures causées par l'État dans un certain laps de temps à lutter contre les infractions de corruption où il est venu de cette étude entre le droit islamique et la législation pénale est positif parce que la charia islamique loi céleste est venu les concepts et les idées développées dans les meilleurs délais au point maintenant où nous montrons que politique criminelle dans la loi islamique a été connu dans la loi islamique à travers les mécanismes établis par la loi, ainsi que les systèmes juridiques de lutter contre le phénomène de la corruption et de la criminalité et la répression ainsi que les méthodes de prévention pour tenir compte des crimes de corruption a été divisé cette étude en deux classes chaque semestre à deux sections où le premier chapitre traite de la nature de la politique pénale en combattre la corruption dans le droit islamique et le droit statutaire où Avrdna première partie de celui-ci pour le cadre conceptuel de la politique pénale en face du phénomène de la corruption alors que la section de la base théorique de la politique de criminalisation et aux sanctions en droit pénal droit algérien islamique, tandis que le second mécanismes de chapitre pour lutter contre les infractions de corruption où touchées première partie de celui-ci la prévention la corruption et le deuxième sujet de crimes de dispositifs de corruption et de répression dans la lutte contre la législation islamique et les sanctions prévues pour lui.