دور القطاع الخاص في تفعيل سياسة التشغيل في الجزائر دارسة قياسية خلال الفترة1985-2017

Abstract

"يشهد القطاع الخاص الجزائري اهتماما بالغا في الأهمية على الصعيد السياسة الاقتصادية في الجزائر ، مرده في ذلك إعطاء دفعة لمساهمة الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية ومن ثم في رفع معدلات النمو والحد من البطالة وفتح مناصب عمل ،كما أن للقطاع الخاص القدرة على خلق الشغل ب 7مرات مقارنة بالقطاع العام ، لذلك يجب أن يعتمد على هذا القطاع كركيزة أساسية لتشغيل في الجزائر من خلال وضع سياسات أكثر فعالية تهيئ له الظروف والمناخ الملائم لدفعه نحو ذلك .كما تبين لنا هذه الدراسة إن القطاع الخاص لم يستطيع إن يرقى إلى دور ريادي في التشغيل بالجزائر كغيره من الدول النامية والمتقدمة ،وذلك مرده عدم فعالية سياسات التشغيل ، وهذا ما بين الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني من خلال اعتماده المفرط على الاستثمار العام والذي لا يخلق مناصب عمل دائمة ومنتجة للثروة ، وهو الممول عن طريق موارد المالية غير متجددة من ريع المحروقات. الدراسة تهدف إلى قياس مدى مساهمة القطاع الخاص في سياسة التشغيل بالجزائر خلال الفترة 1985-2017، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين المتغيرات الدراسة ، و لتحقيق هذه الأهداف تم استخدام بيانات لسلاسل الزمنية، وقد توصلت الدراسة إلى أن مساهمة القطاع الخاص في سياسة التشغيل في الجزائر خلال الفترة المدروسة كانت ضعيفة . " Le secteur privé algérien accorde une grande attention à la politique économique algérienne en raison de sa contribution active à la revitalisation de la vie économique, augmentant ainsi le taux de croissance, réduisant le chômage et ouvrant des emplois.Le secteur privé a la capacité de créer des emplois 7 fois Dans le secteur public, ce secteur doit être considéré comme une pierre angulaire de l'emploi en Algérie par la mise en place de politiques plus efficaces, créant des conditions et un climat favorables, ce qui montre également que le secteur privé ne pourrait jouer un rôle moteur en Algérie, Pays en voie de développement Cela est dû au déséquilibre structurel de la structure de l'économie nationale due à sa dépendance excessive à l'égard des investissements publics, qui ne créent pas d'emplois de richesse permanents et productifs, financés par des sources de carburant non renouvelables. L’étude a pour objectif de mesurer la contribution du secteur privé à la politique de l’emploi en Algérie de 1985 à 2017 en analysant les relations entre les variables étudiées, à partir de données chronologiques, qui ont permis de déterminer la contribution du secteur privé à la politique de l’emploi en Algérie. Pendant la période étudiée était faible. "