أثر المقاصد الشرعية في تفعيل دور عمل المؤسسات الخيرية

Abstract

ملخص البحث: لقد أسس الشرع الحكيم العمل الخيري على قواعد مقاصدية عامة وخاصة، تدل كلها على رعاية مصالح الفئات الضعيفة في المجتمع، ويتحقق ذلك بإغنائهم وسد خلاتهم، وخدمتهم بكافة الخدمات الاجتماعية التي تنفعهم، إضافة إلى القيام بدور تنموي يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وكل هذا يندرج في إطار المقاصد الشرعية الجامعة: الضرورية والحاجية والتحسينية، واندراج العمل الخيري في إحدى هذه المراتب يرجع إلى طبيعته وأهميته، فقد يكون ضروريا، أو حاجيا أو تحسينيا، ومعرفة هذه القواعد العامة وربطها بالعمل الخيري، سيسهم في تفعيل دوره الاجتماعي والتنموي، على مستوى الأفراد والجماعات، وهو ما حاول البحث بيانه وتفصيله. وقد أوجز البحث في ذكر بعض مقاصد العمل الخيري، والقواعد المقاصدية المنظمة له، وأثبت البحث أن عنصر المصلحة الذي ينبغي أن يتمثّله العمل الخيري، هو العنصر الجوهري الذي تصبّ في مجراه كلّ الروافد الأخرى التي تعطي لهذا العمل شكله الشرعي ومضمونه الهادف. ولذلك فإنّ توافر المصلحة فيه تعتبر الأساس الذي بنيت عليه كافّة الأحكام المتعلّقة به. وقد توصل البحث إلى أنّ الشريعة الإسلامية لم تحصرِ الوسائل والطرق التي يتوجّب على الناس سلوكها لتحقيق مقاصدها العمل الخيري، وإنّما تركت للناس التماس ذلك بكلّ سبيلٍ ممكنٍ لاختلاف الظروف وتغيّرها، شريطة أن لا تخالف سبلهم إلى ذلك أحكام الشريعة المقرّرة والمعتبرة، لأنّ مقاصد الشريعة تنصرف أيضاً إلى الوسائل المتّبعة في تحقيقها مثلما تنصرف إلى الغايات التي تنشدها