النظام القانوني للمرافق العامة المهنية

Abstract

ملخص تعد المرافق (المؤسسات- المنظمات) المهنية من الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية، وهو ما يسميه الفقه والقضاء الإداري بالمؤسسات أو الهيئات العامة، التي تعبر عن اللامركزية المرفقية اعتمادا على معيار تخصصها وهو وظيفي أي إدارة مرفق عام محدد، هذه الأخيرة تعد صورة من صور اللامركزية الإدارية والتي تقابلها صورة أخرى هي اللامركزية المحلية اعتمادا على معيار تخصصها المكاني وليس الوظيفي. هذه المهن برزت للوجود عقب الحرب العالمية الثانية ،ثم تطورت الى أن وصلت الى ما هي عليه الآن من تنظيم واستقلال وحرية، إلى أن تجاوزت حدود الدول بتنظيمات عالمية، وما يهمنا في هذه الدراسة ليس اتساع امتدادها خارج الوطن، وإنما نظامها القانوني، وهذا ما يدفعنا للبحث عن ماهية هذه المرافق، ومن ثم التطرق إلى النظام القانوني الذي يحكمها. Abstract: Professional facilities (institutions-organisations) are legal persons aiming at achieving public services. They are legally defined as public organisations or institutions on the basis of their decentralized activity criteria. This is one of the forms of public facility management based on specific activity besides the other form based on spatial or local area and not functional criteria. These professions came into existence after the Second World War, and then evolved until they reached now a certain level of organization, independence and freedom. They spread out and crossed over the one state frontiers and became international. what matters to us in this study is not their extension, but their governing legal system.