عقود المناقصات و أحكامها الفقهية

Abstract

تهدف هذه الدراسة للتطرق إلى موضوع هام من موضوعات المعاملات المالية المعاصرة ألا وهو عقود المناقصات وأحكامها الفقهية، حيث تم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي لدراسة الجوانب النظرية والفقهية للموضوع، وقد تم التّطرّق لدراسة حالة عقد مناقصة تجهيز العيادة متعددة الخدمات بالشهداء و إسناد حكم فقهي عليه، حيث توصلّت الدراسة إلى أنّ العقد المبرم بين مدير الصحة لولاية الوادي والشركة X بتاريخ: 27 فيفري 2023م هو عقد توريد، ويكون جائزا شرعا إذا عدّلت فيه المادة 8 المتعلقة بفوائد التأخير لأنها تحمل طابعا ربويّا، والمادة 9 المتعلقة بفسخ الصفقة لأنّ فيها نوعا من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، و المادة 20 المتعلقة بعقوبة التأخير لأنّها تؤدّي للغرر والجهالة.The aim of this study is To deal with an important subject of contemporary financial transactions which is the tender contracts and it's legal decisions. Where the analytical descriptive approach was used,To study the theoretical and jurisprudential aspects of the subject. the study has been touched a tender contract to equip Al_Shuhada multi service clinic and outsource a legal judgment on it . the study found that the contract between Director of Health of El-Oued and the company x signed on February 27, 2023 It is a supply contract, this later will be legally permissible if the article 08 which is related to the benefits of delay was amended because it is Bearing a usurious form . And the article 09 which is related to the Termination of Agreement Because there is a kind of uncertainty and deception and taking property through falsehood. and the article 20 which is related to the a penalty for delay because it leads to the uncertainty and deception