دور إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة

Abstract

اعتمد المشرع سياسة جنائية بسيطة في مجال الحد من الجريمة البيئية، لا تتوافق مع درجة الخطر الذي ترتبه الأفعال المرتكبة في حق البيئة وأمن المجتمع، فنجد أنه لم يخرج من التصنيف التقليدي للجرائم،أما فيما يخص مسؤولية الشخص المعنوي فنجد أنه أصاب في الأخذ بازدواجية المسؤولية للشخص الطبيعي والمعنوي، رغم أنه استثنى الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، ولم يراع في العقوبات المفروضة على الشخص المعنوي خصوصية الجريمة البيئية والأضرار المترتبة عنها، ولم يأخذ بنظام التشريع الموحد في مجال البيئة حيث ظلت القوانين المتعلقة بالبيئة متفرقة بين القوانين والمراسيم العديدة والمتنوعة، لذلك على المشرع السعي إلى اعتماد سياسة جنائية أكثر تطورا في ميدان حماية البيئة، واستحداث حلول قانونية أكثر ملاءمة للمشاكل المطروحة في مجال حماية البيئة Les organisations d’affaire dans le monde passent par divers changements successifs et continuels, où la gestion des connaissances est en train de devenir un facteur clé pour atteindre un avantage concurrentiel pour se distinguer des autres organisations, mais également la principale source de l'augmentation de contrôle des États et des organisations, où les ressources traditionnelles sont devenues insuffisantes pour parvenir à un développement durable pour les organisations et les communautés. La connaissance et le capital intellectuel sont des facteurs distinctifs dans la mesure du progrès des nations et de les caractériser des autres organisations. La gestion des connaissances efficace et efficiente est devenu l'un des domaines de compétences de base de l'excellence et la clé qui doit être implanter pour assurer la survie et le succès de l'organisation dans le long terme et donc parvenir à un développement durable.